تعقد الحكومة اللبنانية عصر اليوم الأربعاء، جلسة في القصر الجمهوريّ في بعبدا في العاصمة بيروت، والبند الأوّل على جدول أعمالها هو قضيّة المحقّق العدليّ طارق البيطار.

وأفاد مراسل الميادين بأنّ "الجلسة تعقد في ظلّ إصرار وزراء مقرّبين من حركة أمل وتيّار المردة وحزب الله على اتّخاذ قرار حاسم بشأن المحقّق العدليّ طارق البيطار مقابل وزراء مقرّبين من رئاسة الجمهورية يتمسّكون به"، مشيراً إلى أنّ "الجلسة الحكومية ستعقد قبل ساعات من وصول المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إلى بيروت من موسكو".

• مواضيع متعلقة

بعد الغارات التي شنّها فجراً.. الاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت

21 تشرين ثاني

قائد الجيش اللبناني في ذكرى الاستقلال: الجيش لا يزال منتشراً في الجنوب ولن يتركه

21 تشرين ثاني

وفي السياق نفسه، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، وزير المال الأسبق والنائب علي حسن خليل، يوم أمس الثلاثاء، في حوار خاص مع الميادين، إن  إجراء المحقق العدلي طارق بيطار "غير قانوني، وتجاوز كثيراً من الأصول التي يجب أن تُتَّبَع"، بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وبشأن مذكِّرة التوقيف التي صدرت بحقه، اعتبر خليل أنها "كانت مُعَدّة مسبَّقاً، وهي أمر تفصيلي وثانوي، ولا تعنينا". وذكر أنها " طُبِعت خارج قصر العدل، وصدرت مسبَّقاً، الأمر الذي يؤكد وجود سوء نية واضح"، وأن" نشرها عبر وسائل الإعلام قبل أن تُبَلَّغ إلينا، يشكّل فضيحة، وعلى بيطار التنحّي"

وفي وقت سابق أمس، أفاد مراسل الميادين، بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني علي حسن خليل.

وأفاد مراسلنا بكفِّ يد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت مؤقتاً، بعد دعوى النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، فقد تبلّغ القاضي البيطار طلب خليل وزعيتر ردّه من ملف تفجير 4 آب/ أغسطس الذي أحيل إلى القاضي ناجي عيد، وبالتالي كفت يد البيطار عن الملف تلقائياً ومؤقتاً.