الحكومة الانتقالية في السوادن تنفي مزاعم حلّ الحكومة

الحكومة الانتقالية السودانية تنفي ما أعلنه حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بشأن اتفاق بين رئيسي مجلس السيادة والوزراء عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك على حل المجلسين.

  • الحكومة الانتقالية في السوادن تنفي مزاعم حاكم إقليم دارفور
    الحكومة الانتقالية في السوادن تنفي مزاعم حاكم إقليم دارفور

نفت الحكومة الانتقالية في السودان حدوث اتفاق على حلّ المجلسين المدني والعسكري، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها البلاد. 

وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أعلن، في وقت سابق، أنّ رئيسَي مجلس السيادة والوزراء، عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، اتفقا على حلّ المجلسين، إلاّ أنَّهما اختلفا بشأن الإجراءات المتَّبَعة.

مزاعم مناوي سُرعان ما تلقَّت رداً من الحكمة السودانية نفت فيه الأمر، مؤكدةً أن المعلومات التي نُشرت اليوم غير دقيقة.

وأضاف بيان الحكومة أن "رئيس الوزراء لا يحتكر حق تقرير مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة، 15 تشرين الأول/أكتوبر، كمدخل لحل الأزمة، من خلال مخاطبة كل جوانبها، عبر حوار يشارك فيه الجميع".

وأشار البيان إلى أن اللقاءات الأخيرة، والتي أجراها رئيس الحكومة، تهدف إلى "حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي، وحماية أمن البلاد وسلامتها".

وفي خضم هذه الأحداث، زار المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، السودان، والتقى برئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء السوداني، وأكّد خلال اللقاء دعم واشنطن لانتقال "ديمقراطي مدني" في البلاد.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، في حسابها على "تويتر"، إنّ فيلتمان حثّ جميع الأطراف على "تجديد الالتزام بالعمل مع بعضهم البعض لتنفيذ الإعلان الدستوري"، وهو الوثيقة التي أبرمتها أحزاب مدنية مع الجيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وفي  سياق متَّصل، حذَّر مستشار رئيس الحكومة السوداني، والقيادي في قوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، من محاولة حل الحكومة الانتقالية بالقوة، واصفاً الأزمة الحالية بـ"المصطنعة".

وجاء كلام عرمان خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، أكد فيه تجديد "الثقة بالحكومة وبرئيس الوزراء عبد الله حمدوك".

وأشار إلى أن "هذه الحكومة لن تُحَلّ بالقوة، ولا بفرمان، ولا من أي جهة كانت. وإذا حاول أحد، فإن الشعب سيواجهه".

وأكد عرمان ضرورة عدم الإخلال بالتظاهرات السلمية، محذّراً المشاركين من " استخدام الرصاص في المظاهرات، فهذا عمل غير مشروع".

وأضاف أن "هناك فرصة في إصلاح القوات المسلَّحة حالياً، فكل الحركات المسلحة الآن مستعدة لأن تكون جزءاً من القوات المسلحة السودانية".

في المقلب الآخر، أكد منسق "المبادرة الوطنية للتغيير في السودان"، محمد حسب الرسول، في تصريحات للميادين، أن قرار حل مجلسَي السيادة والوزراء لم يتأكّد حتى الآن.

واعتبر أن "حل المجلسين سيُعيد الأمور إلى نصابها، وسيعطي الفرصة في استكمال الفترة الانتقالية". 

وأضاف الرسول أن "السلطة الحالية عجزت عن إدارة الفترة الانتقالية، وتعطّلت المؤسسات بسبب التدخل السياسي"، مشيراً إلى أن "الاعتصام أمام القصر الرئاسي يمثّل الشعب السوداني، في كل قواه السياسية، ويؤسّس التوافق".

وكانت عدة تظاهرات شعبية خرجت في المدن السودانية، مطالِبةً بإصلاح المؤسسة العسكرية، ومؤكدةً عدمَ تمثيلها "الثورة". 

اخترنا لك