البيان الختامي لاجتماع العقبة: نقف إلى جانب الشعب السوري وندعو إلى تنفيذ القرار 2254
المجتمعون في العقبة يؤكدون ضرورة الانتقال السلمي للسلطة، ومواجهة الإرهاب، ومشاركة كل أطياف الشعب السوري في العملية السياسية.
-
وزراء خارجية عرب وغربيون يجتمعون في العقبة الأردنية للتباحث بشأن التحولات الأخيرة في سوريا، الأردن، 14 كانون الأول/ديسمبر 2024 (وكالات)
أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته، ودعم عملية الانتقال السياسي في سوريا.
وفي البيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في مدينة العقبة - والتي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر - دعمت الدول المجتعمة "عملية انتقالية سلمية سياسية سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية".
ودعا البيان إلى تشكيل "هيئة حكم انتقالية جامعة، بتوافق سوري"، من أجل بدء تنفيذ "الخطوات التي حددها القرار 2254 للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد"، مؤكداً ضرورة إجراء "انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقِرّه السوريون، وضمن مواقيت محددة وفق آليات القرار".
ودعم البيان "دور المبعوث الأممي إلى سوريا"، طالباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة "تزويده بكل الإمكانات اللازمة"، من أجل بدء العمل على "إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا، ودعم العملية الانتقالية فيها ورعايتها".
"توالي وصول الوفود المشاركة في اجتماع لجنة الاتصالات الوزارية العربية حول #سوريا المنعقد في #العقبة. على طاولة اجتماع اللجنة، سبل دعم عملية المرحلة الانتقالية في #سوريا".
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 14, 2024
مراسلة #الميادين لنا شاهين@LanaShaheen pic.twitter.com/aQ6y00whY7
وأشار المجتمعون، في بيانهم، إلى أنّ "هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري، عبر كل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية"، الأمر الذي يستدعي "ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية"، و"احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري".
وشدّد بيان العقبة على "حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطة، لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة، والتزام تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، والتعاون في محاربته كونه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم".
وأعرب البيان عن "التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها"، داعياً إلى "تهيئة الظروف الأمنية، والحياتية، والسياسية، للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك".
وفيما يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي على سوريا، دان بيان العقبة "توغل إسرائيل في داخل المنطقة العازلة مع سوريا، والمواقع المجاورة لها، في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق"، ودان "الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".
ودعا البيان إلى "إعادة بناء سوريا، دولة لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ومن دون خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت"، مشيراً إلى أنّ "التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات الواردة في هذا البيان".
