البرهان: نحذّر من التدخل في شؤون الجيش السوداني.. وسنحارب العنف القبلي

رئيس مجلس السيادة السوداني يحذّر السياسيين من الحديث في شؤون الجيش، ويؤكد على ضرورة التعامل بحزم مع من يحمل السلاح في إقليم النيل الأزرق.

  • البرهان يلتقي فعاليات منطقة النيل الأزرق جنوب شرقي السودان
    البرهان يلتقي فعاليات منطقة النيل الأزرق جنوب شرقي السودان

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، الأحزاب السياسية في البلاد إلى عدم التدخل في شؤون الجيش السوداني.

وفي خطاب جماهيري بثه التلفزيون الرسمي، بمناسبة مهرجان الرماية العام الـ57 بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، حذّر القائد العام للقوات المسلحة السودانية "السياسيين من الحديث في شؤون الجيش".

وقال: "عليهم العمل على إصلاح أحزابهم".

وأضاف البرهان: "نريد قواتا مسلحة خالية من الإخوان المسلمين واليساريين وداعمة للتحوّل الديمقراطي".

وأشار إلى أنّ "الاتفاق الإطاري يتوقّع أن يُخرج البلاد من أزمتها السياسية".

كما أكّد أنّ "القوات المسلحة ستظلّ حارسة للبلاد وموحّدة من أجل توحيد السودان"، وأنّها "ستظلّ تدعم التوجه الديمقراطي".

وأكد أن القوات المسلحة "ستكون تحت القيادة المدنية عندما تتحقق الظروف المناسبة".

كذلك، شدد البرهان على أنّ "الجيش السوداني محترف ونظامي وملتزم بالقوانين الدولية"، مشيداً بـ"الشركاء المحليين والدوليين".

كما توقّع بأن يؤدي "الاتفاق الإطاري الذي وقع مؤخراً إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية".

اقرأ أيضاً: السودان: اتفاق بين المعارضة والعسكريين بشأن الفترة الانتقالية

ضبط العنف في منطقة النيل الأزرق

إلى ذلك، أكد البرهان أنّه "تمّ توجيه الأجهزة الأمنية في إقليم النيل الأزرق للتعامل مع من يحمل السلاح".

وشدد على أنّه "سيتمّ التعامل مع أي محاولة للعبث بالأمن بشكل حاسم".

وشهد البرهان اليوم، توقيع الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي في إقليم النيل الأزرق، وقد تحدث خلال التوقيع الفاتح المك يوسف، ناظر قبائل النيل الأزرق، وممثل الهوسا زفرح العقار، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وفي السياق، أكّد البرهان أنّه "لن يسمح بتكرار أحداث العنف القبلي بالنيل الأزرق"، كما أنّه "لن يسمح لأيّ جهة بفرض توصية عليه وإنما سيفعل ما يريد".

وقد أسفرت أعمال العنف الأخيرة في النيل الأزرق عن مقتل أكثر من 200 شخص في تشرين الأول/أكتوبر، ما اضطر السلطات إلى فرض حالة الطوارئ.

يشار إلى أنّ الجيش السوداني وقّع في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، اتفاقاً إطارياً مع قوى مدنية بقيادة ائتلاف الحرية والتغيير لإنهاء الأزمة في البلاد، بينما انطلقت الأسبوع الماضي عملية سياسية لإنهاء الخلاف على نقاط عالقة.

وتشتمل العملية السياسية الجارية في السودان التوصل لاتفاق نهائي على 5 قضايا عالقة، هي: العدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.

ويهدف الاتفاق الأخير إلى حلّ أزمة سودانية مستمرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 آب/أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوىً مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: العملية السياسية الحالية في السودان تقود إلى حل وطني

اخترنا لك