أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة،  موافقته  على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار بيان مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنّه سيتم نشر الوثيقة القانونية لاحقاً في الجريدة الرسمية للاتحاد، لافتاً إلى أنه "قد تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها، وفي الوقت نفسه ستصبح قوائم الأشخاص المشاركين في الإجراءات التقييدية الشخصية معروفة".

وأعلن أنّ العقوبات الأوروبية الجديدة "تقر التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي في خلال 6 أشهر والمنتجات النفطية خلال 8 أشهر".

كذلك، لفت البيان إلى أنّ حزمة العقوبات الجديدة تنص على فصل نظام "سويفت" عن ثلاث مؤسسات ائتمانية روسية أخرى.

• مواضيع متعلقة

بوريل: لا بديل عن وقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق القرار 1701

اليوم 14:24

الكرملين: يجب على روسيا الرد على التصعيد غير المسبوق الذي أثارته إدارة بايدن

اليوم 12:17

وفي وقت سابق، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل النفط وأكبر بنك في روسيا وشخصيات روسية.

وأتت العقوبات بعدما عرقلت هنغاريا في وقت سابق إقرار اتفاق القمة الأوروبية والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

يذكر أنّه في 8 نيسان/آبريل، تبنّى المجلس الأوروبي، الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.

واستهدفت العقوبات حظر واردات الفحم الروسي والمواد الخام والمواد الأساسية، بقيمة 5.5 مليارات يورو، وحظر توريد الأسلحة إلى روسيا، وحظر الصادرات إلى موسكو مثل السلع عالية التقنية، بقيمة 10 مليارات يورو.

وفي ـ12 من أيار/مايو الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ استمرار "هوس" الغرب بالعقوبات على روسيا، سيؤدي حتماً إلى "نتائج أكثر تعقيداً واستعصاءً على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وعلى أكثر الدول فقراً في العالم، والتي تواجه خطر المجاعة".

وعلى الرّغم من محاولة الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي، إلا أنّ بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات)، أظهرت أخيراً أنّ إنتاج روسيا من النفط الخام ومكثّفات الغاز  ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى 135.1 مليون طن، أو إلى نحو 11 مليون برميل يومياً في المتوسط.