الاتحاد الأوروبي يُخفف عقوباته على سوريا لتسريع مساعدة ضحايا الزلزال
الاتحاد الأوروبي يعفي المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة تخفيفاً لعقوباته على سوريا.
-
الاتحاد الأوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تخفيفٍ موقت للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات إليها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد في السادس من شباط/فبراير الجاري.
المجلس الأوروبي قال في بيانٍ إنّ "المنظمات الإنسانية لن تحتاج 6 أشهر للحصول على إذن مُسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل".
الإجراء جاء "نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، وفق ما جاء في البيان.
وأمس، أعلنت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، أنّ 8,8 مليون سوري تضرروا من جرّاء الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد، مضيفةً "تأثّر عددٌ كبير من السوريين الموجودين في تركيا بشدّة".
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنّه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27,4 مليار يورو للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ العام 2011.
وفي وقتٍ سابق، أكّد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد أنّ "كارثة الزلزال كبيرة"، مشيراً إلى أنّ "العقوبات على سوريا زادت في صعوبة الكارثة".
اقرأ أيضاً: "آسيا تايمز": العقوبات على سوريا تفاقم حجم المعاناة الناجمة عن الزلزال
وكان زلزال قوته 7.8 درجات وفق مقياس ريختر ضرب جنوبي شرقي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الحالي، ويعدّ بين أقوى الزلازل منذ عام 1939، وفقاً لتصريحات رسمية تركية، وتلاه خلال الأيام الأخيرة عدد كبير من الهزات الارتدادية في عددٍ من محافظات البلاد والدول المجاورة.
وبعد الزلزال، قدّم الاتحاد الأوروبي 3,5 ملايين يورو للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا.
وتخضع سوريا لعقوباتٍ أوروبية وأميركية الأمر الذي يُعقّد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.
وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت في العام 2011 تستهدف 291 فرداً و70 كياناً وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
والتغيير الذي اُجري اليوم الخميس يعني أنّ "الاتحاد الأوروبي قد أعفى المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق (...) من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة"، وفق البيان.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقتٍ سابق، السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون "قيصر"، فيما أعلنت فرنسا أنّ المساعدات المقدمة لسوريا بعد الزلزال المدمّر ستكون عبر المنظمات غير الحكومية وآلية الأمم المتحدة.
