الاتحاد الأفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوماً لإعادة "السلطة الدستورية"
بعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في الأيام الماضية، الاتحاد الأفريقي يطالب جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية" خلال 15 يوماً.
-
جيش النيجر
طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية" خلال 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلاباً على سلطات البلد الأفريقي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.
وأعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان أنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً".
من جهته، أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، أنّ التكتّل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر.
وبالإضافة إلى تعليق كلّ المساعدات المالية، قال بوريل إنّ الاتحاد الأوروبي سيعلّق "كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجلٍ غير مسمى".
L’Union européenne ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch au #Niger.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 29, 2023
L’ordre constitutionnel doit être restauré.
Nous nous tenons prêts à soutenir les décisions à venir de la @ecowas_cedeao
-> https://t.co/hZQaCd7T14
كذلك دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى "الإفراج الفوري" عن الرئيس النيجري و"إعادة النظام الدستوري" في البلد، وفق ما جاء في بيان.
وتُعقد الأحد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.
لكن قبل ذلك، يفتتح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 بتوقيت غرينتش) السبت اجتماعاً حول الدفاع والأمن القومي في النيجر، حيث تنشر فرنسا 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذه البلد. وقد يؤدي الانقلاب إلى إعادة النظر في وضع الانتشار الفرنسي.
وتعدّ النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف المسلّح، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.
وبعدما كانت النيجر تشكّل قاعدة لعبور القوات إلى مالي التي انسحبت منها قوة "برخان" الفرنسية بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في العام 2022، أصبحت الدولة الأفريقية الوحيدة التي ما زالت تجمعها بفرنسا شراكة "قتالية" ضدّ المسلّحين.
وندد ماكرون الجمعة بـ"الانقلاب العسكري (في النيجر) بأكبر قدر من الحزم"، فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة عن الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني.
انقلاب بسبب "تدهور الوضع الأمني"
قبل أن يُعلن رئيساً للدولة، ظهر الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي الجمعة على التلفزيون الرسمي وتلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم، وبرّر الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات مسلحة.
وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين"، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة.
وأضاف أنه "باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، أطلب من شركاء النيجر وأصدقائها، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية".
واعتبر أنّ "النهج الأمني استبعد أي تعاون حقيقي مع دولتَي بوركينا فاسو ومالي" اللتين يديرهما أيضاً عسكريون انقلابيون وتشهدان أعمال عنف مسلح.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020.
وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة، وأغلق الحدود البرّية والجوّية، وفرض حظراً للتجوّل.
وندد الحلفاء الغربيون للنيجر ودول أفريقية عدة والأمم المتحدة بالانقلاب، ودعوا إلى الإفراج عن بازوم.
