الأمم المتحدة عن السودان: انسحاب الجيش من المشهد يعطي فرصة لحل الأزمة
مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يؤكد أن انسحاب الجيش السوداني من المشهد السياسي يعطي فرصة قوية للمكون المدني لحل الأزمة السياسية.
-
مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب الجيش السوداني من المشهد السياسي يعطي فرصة قوية للمكون المدني لحل الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وقال بيرتس، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن حول الوضع في السودان: "بعد عام على الانقلاب العسكري، لا يزال السودان يفتقر إلى حكومة شرعية تعمل لصالح الشعب".
وأضاف أن "انسحاب الجيش من المشهد يعد فرصة للقوى المدنية"، داعياً الجميع إلى "اغتنام الفرصة للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة".
وأشار بيرتس، إلى أن هناك توافقاً من كافة الأطراف على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية في البلاد، مؤكداً أن "الوضع في السودان سيستمر في التدهور بدون تشكيل حكومة جديدة قادرة على بسط سلطتها في البلاد".
وندد المبعوث الأممي إلى السودان، خلال حديثه، باستخدام القوات الأمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا الأحد الماضي، القوى المدنية في السودان إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة، واستكمال الهياكل الانتقالية، لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الحالي.
ويشهد السودان حالة من الانسداد السياسي، على خلفية القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي قضت بحل الحكومة المدنية وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري والمدني.
ومنذ هذا الوقت تشهد البلاد احتجاجات متواصلة للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري في البلاد، في حين أعلن البرهان أن الجيش سينسحب من العملية السياسية بعد تشكيل حكومة مدنية ذات كفاءات في البلاد.
اقرأ أيضاً: السودان: منظمات تحذّر من "كارثة جيلية" بسبب عدم التحاق ثلث الأطفال بالمدارس
ومنذ يومين، سلّمت اللجنة التسييرية لنِقابةِ المحامينَ السودانيين، الوسطاء الدوليين مشروعاً للدستور الانتقالي، ينصُّ على إبعاد الجيش عن الحكم، وإلغاءِ كلِّ القراراتِ التي اتخذتها سلطةُ الانقلاب في 25 تشرينَ الأول/أكتوبر العامِ الماضي، وما تلاها من قرارات أو اتفاقيات دولية وإقليمية.
وينص المشروع أيضاً على تكوين مجلس سيادة مدني وحكومة تنفيذية مدنية تكون بتوافق القوى السياسية التي ستوقع على الإعلان السياسي، إضافة إلى مجلس تشريعي يقوم بمهمات الرقابة والتشريع.
وفي 29 آب/أغسطس، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو: "التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك أمر الحكم للمدنيين والتفرغ التام لأداء المهمات الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".
