أعلنت الأمم المتحدة حاجتها إلى حوالى 144 مليون دولار لحل أزمة ناقلة النفط "صافر" المعطلة في مياه البحر الأحمر في محافظة الحديدة غرب اليمن، والتي تنذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة الساحل.

وقال مكتب الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي: "هناك حاجة ماسة إلى نحو 144 مليون دولار لحل الأزمة.. منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر، ونقل النفط من على صافر إلى سفينة موقتة آمنة خلال فصل الصيف".

وأكّد غريسلي أنّه "يجب إتمام عملية الإنقاذ بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر المقبلين"، لأنّ "شدة الرياح وتقلب التيارات سيجعلان العملية بحلول بداية تشرين الأول/أكتوبر أكثر خطورة، وستزيد من احتمالية انهيار الناقلة".

• مواضيع متعلقة

مسيرات اليمن في 460 ساحة.. تحت شعار "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر"

اليوم 10:13

صفارات الإنذار تدوّي جنوبي القدس المحتلة من جرّاء صاروخ باليستي يمني

21 تشرين ثاني

يشار إلى أنّ الناقلة صافر عالقة قبالة الميناء النفطي اليمني منذ أكثر من 6 سنوات. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أنّ الناقلة يمكن أن يتسرب منها 4 أمثال النفط الذي تسرب في كارثة "إكسون فالديز" قبالة ألاسكا في 1989.

وتستخدم السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاماً، كميناء عائم. وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام، فيما لم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب عدوان التحالف السعودي على اليمن، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الأمم المتحدة تنظيمها مؤتمراً دولياً للمانحين بتنسيق مشترك مع هولندا في 11 أيار/مايو المقبل لجمع التبرعات للخطة الطارئة. 

يأتي ذلك بعد أن أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة مارتن غريفيث، في شباط/فبراير الماضي،  التوصّل إلى "اتفاق مبدئي" مع اليمن لنقل حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة قبالة السواحل اليمنية، إلى سفينة أخرى، خلال اجتماع لمجلس الأمن.

وكانت حكومة صنعاء أعربت عن استيائها من تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان صافر، وتنصّلها من تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة، محذرةً من وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.