واصل مئات السودانيين اعتصامهم، لليوم الخامس على التوالي، في شوارع الخرطوم وضواحيها للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش، العام الماضي.

ويتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريباً ضدّ الحكم العسكري. لكن، منذ 30 حزيران/يونيو، الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، يواظب المحتجّون على الاعتصام في منطقة بحري شمالي الخرطوم، وفي مدينة أم درمان غربي العاصمة، وأمام مستشفى الجودة في وسط الخرطوم.

ويحمل تاريخ 30 حزيران/يونيو، في السودان، بُعداً رمزياً لأنه يُصادف ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخَبة ديمقراطياً، بمساندة الإسلاميين، عام 1989، ويصادف أيضاً ذكرى التجمّعات الحاشدة عام 2019، والتي دفعت الجنرالات إلى إشراك المدنيين في الحكم، بعد أن أطاح الجيش البشيرَ، لكنّ الانقلاب العسكري، الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أنهى هذه الشراكة. 

ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً، أحدهم قضى، السبت الماضي، بعد أن أُصيب في رأسه بعبوّة غاز مسيل للدموع، في مواكب 16 حزيران/يونيو، كما ورد في بيان لجنة الأطباء.

وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين، عبر استخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

• مواضيع متعلقة

مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان

اليوم 06:00

وزير الطاقة السوداني: نصف حقول النفط تأثرت بالحرب واتفاقات هامة مع شركات روسية كبرى

19 تشرين ثاني

وكان القضاء السوداني أعلن، أمس الأحد، فتح تحقيق في شأن "هذه الأحداث التي أسفرت عن قتلى وجرحى".

بالتزامن، دعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير، وهو فصيل المعارضة الرئيسي في البلاد، في بيان، إلى "تنوع أشكال المقاومة النوعية والجماهيرية، والتنسيق والوحدة بين قواها".

وكانت المفوَّضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، ندّدت بقمع المتظاهرين في 30 حزيران/يونيو، وطالبت الجمعة بإجراء "تحقيق مستقل".

وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة "دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية" (إيغاد)، عبر ما يُعرَف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً من أجل إجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلّا أنّ كتل المعارضة الرئيسة، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.

ورداً على الانقلاب العسكري، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية، التي تمثل 40% من ميزانية السودان، البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة بسبب نقص النقد الأجنبي، وارتفاع معدّل التضخم، بصورة كبيرة، ليبلغ نحو 200 %.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، هذا الشهر، من أنّ ثُلُث سكان السودان "يعاني انعداماً حاداً في الأمن الغذائي".