إيران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تفنّد مزاعم الدول الأوروبية الـ3 وواشنطن
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرافاني، يفنّد المزاعم المطروحة من مجموعة الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة فيما يتعلّق باتفاق العمل المشترك الشامل، بشأن برنامج طهران النووي.
أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرافاني، أنّ إيران لا تزال ملتزمة الانخراط بحسن نية واستكشاف كافة السبل الدبلوماسية لمعالجة التحديات المشتركة بشأن البرنامج النووي، و"تنتظر من الأطراف الأخرى المعاملة بالمثل واحترام التزاماتها".
أتى ذلك في رسالةٍ وجّهها مندوب إيران إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، وردّ فيها على مزاعم مجموعة الترويكا الأوروبية زائداً الولايات المتحدة، والتي ادعت أن "إيران خرقت اتفاق العمل المشترك الشامل".
ورفضت إيران، بصورة قاطعة، الادعاءات الواردة في رسالة الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة)، مؤكدةً أنّ أي ادعاء فيما يتعلق بتنفيذ طهران التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، "معيب بصورة أساسية، وخارج السياق بعد الانسحاب الأميركي".
وأضافت أنّ هذا الادعاء يتجاهل مطالبة إيران وجهودها المتواصلة لدعم الصفقة على الرغم من الاستفزازات والانتهاكات المستمرة من الولايات المتحدة ومجموعة الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أنّ إيران شاركت في فيينا وتحدثت بحسن نية، وأظهرت قدراً كبيراً من المرونة للتوصل إلى اتفاق متوازن، موضحةً أنّ "النهج غير الواقعي من جانب مجموعة الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة منع التوصل إلى نتيجة ناجحة للمحادثات".
وقالت الرسالة إنّ "إشارة الدول الأوروبية الثلاث إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعكس السياق الكامل، وتمثل فهماً خاطئاً لامتثال إيران"، مؤكدةً أنّ إيران تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصورة شفافة، غلى رغم الضغوط الخارجية وتقاعس مجموعة الترويكا الأوروبية، والتي خلقت تحديات غير مسبوقةـ لافتى إلى أن ذلك يمثّل "مناورة سياسية تهدف إلى حرف الانتباه عن عدم امتثال المجموعة".
وحثّت الرسالة الدول الأوروبية على التخلي عن "السلبية السياسية الفاشلة"، وعلى التمسّك بالدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الراهن.
وشدّدت الرسالة على أنّ "الحل الدبلوماسي الراسخ لا يتحقق إلا عبر الاحترام والتزام القانون الدولي والمبادئ الواردة في خطة العمل المشتركة الشاملة"، مشيرةً إلى أنّ ذلك هو الإطار الذي أثبت فعاليته في إدارة الأزمات غير الضرورية، والتي تكتنف برنامج إيران النووي السلمي.