إيران ترد على بيان "التعاون الخليجي" بشأن الجزر الثلاث وحقل الدرة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يقول إنّ ذكر الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات في البيان الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي "يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية".
-
وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات وحقل الدرة المتنازع عليه مع كل من السعودية والكويت.
وقال كنعاني، في بيان، إنّ الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى "جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
واعتبر أنّ ذكر الجزر الثلاث في البيان الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي "يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية".
وتابع كنعاني بأنّ بلاده "أكدت مراراً وحدة أراضيها وسيادتها على الجزر الإيرانية استناداً إلى مبادئ القانون الدولي وقواعد المقبولة".
وفي ما يتعلق بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، قال إنّه "استناداً إلى مفاوضات إيران الثنائية مع الكويت، فإننا أكدنا دائماً على التعاون الودي والبناء في مجال الطاقة بما في ذلك حقل آرش (الدرة)"، معتبراً أنّ "التصرفات القائمة على الاهتمام بالمصالح المشتركة من الممكن أن توفر أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي".
كما أشار كنعاني إلى أنه "يجب على دول الخليج أن تستخدم موارد الخليج السطحية وغير السطحية، على أساس حسن النية والحقوق التاريخية بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدول"، وفق تعبيره.
ويُعدّ حقل الغاز في مياه الخليج الذي تم اكتشافه عام 1967، موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ فترة طويلة، ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتي "الدرة"، بينما يسمى الجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
كذلك، أكد المجلس في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها في مقر الأمانة العامة في الرياض، "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة".
واعتبر أنّ "أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، داعياً إيران "إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
