إلغاء مؤتمر صحفي لـ"الحرية والتغيير" إثر اقتحام وكالة أنباء السودان
مدير وكالة الأنباء السودانية (سونا)، محمد عبد الحميد عبد الرحمن، يعلن تأجيل المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير" بعد اقتحام متظاهرين مقر المؤتمر، وذلك حفاظاً على سلامة العاملين في الوكالة.
أعلن مدير وكالة الأنباء السودانية (سونا)، محمد عبد الحميد عبد الرحمن، عن تأجيل المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، وذلك بعد اقتحام متظاهرين مقر المؤتمر.
مدير عام وكالة السودان للأنباء (سونا) الاستاذ محمد عبدالحميد يعلن عن إلغاء المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم، بعد الاعتداءات التي طالت استقبال الوكالة من قبل قوة مجهولة https://t.co/kI5cTOiqes#سونا #السودان pic.twitter.com/vHvMKvVd9l
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 23, 2021
ولفت عبد الرحمن إلى أنّ "إلغاء المؤتمر جاء بهدف الحفاظ على أمن وسلامة العاملين هناك"، موضحاً أنّ "حالة من الهرج والمرج حدثت أمام مقر الوكالة وتم الاعتداء على حراستنا واقتحام البوابة الرئيسية بالقوة".
وأضاف: "لذلك نعلن عن إلغاء المؤتمر الصحفي حفاظاً على سلامتكم، وحفاظاً على سلامة العاملين في سونا".
تصريح مدير وكالة السودان للأنباء محمد عبدالحميد pic.twitter.com/QwhkZhyCop
— 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥𝐨 (@abdelo_b) October 23, 2021
كما أكّد عبد الرحمن أنّه لا يعرف الجهة المقتحمة، بل يعرف أن "مدنيين تجمهروا أمام الوكالة وبدأت التظاهرات وبعد نصف ساعة حضرت مجموعة أخرى لم تتجاوز 100-150 شخصاً، مستخدمين أسلوباً في غاية العنف"، مؤكّداً "عدم وقوع أي إصابات".
المحاولات لازالت مستمرة لدخول مقر وكالة السودان للأنباء من قبل مجموعة "القصر"، مع غياب تام للقوات النظامية.
— داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) October 23, 2021
المؤتمر لم يبدأ حتى الآن والمتحدثين لم يأتوا حتى الآن. pic.twitter.com/S8oi28yaXT
يأتي ذلك في وقت دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم في السودان)، إلى بناء قوات مسلّحة سودانية واحدة والخروج في مواكب يوم الخميس المقبل دعماً للانتقال الديمقراطي في البلاد.
ودعا الائتلاف الحاكم "قوى الحرية والتغيير إلى مشاركة الجماهير في مواكب إخراس الانقلابيين، ودعم الانتقال المدني والديمقراطي، والعدالة".
وفي وقت سابق اليوم، نفت الحكومة الانتقالية في السودان حصول اتفاق بحل المجلسين المدني والعسكري، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها البلاد.
وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قد أعلن في وقت سابق عن أنّ رئيسَي مجلس السيادة والوزراء، عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك، قد اتفقا على حل المجلسين، إلا أنهما اختلفا حول الاجراءات المتبعة.
مزاعم مناوي سرعان ما تلقت رداً من الحكمة السودانية نفت فيه الأمر، مؤكدةً أن المعلومات التي نشرت اليوم غير دقيقة.
هذا وتتصاعد التوترات بين المكوّنين العسكري والمدني في السلطة، منذ أسابيع، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنّها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط، وأنها السبب في الانقلابات، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في الـ 21 من أيلول/سبتمبر الماضي.
ويتظاهر السودانيون بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين للمطالبة بالحكم المدني، في الوقت الذي يستمر الاعتصام في العاصمة الخرطوم الذي انضم إليه الآلاف من المحتجين.