إدانات أممية ودولية لقرار "كنيست" الاحتلال رفض إقامة دولة فلسطينية
اعتماد "الكنيست" الإسرائيلي قراراً ينص على رفضه إقامة دولة فلسطينية، على اعتبارها "خطراً وجودياً على إسرائيل"، يثير عدّة إدانات من جهات أممية ودولية.
-
رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأعضاء في "الكنيست" الإسرائيلي في أثناء جلسة إقرار "رفض إقامة دولة فلسطينية"، في الـ17 حزيران/يوليو 2024
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "خيبة أمله" من جرّاء اعتماد "الكنيست" الإسرائيلي قراراً ينص على رفضه "إقامة دولة فلسطينية".
وأكد غوتيريش، في بيانٍ أعلنه الناطق الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، أنّ قرار "الكنيست" لا ينسجم مع منظومة الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.
ودانت عدّة دولٍ القرار الإسرائيلي، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا تركيا ومصر والأردن، مُشيرةً إلى أنّ القرار يمثّل "تنصلاً من مقررات الشرعية الدولية".
واعتبرت الخارجية التركية أن اعتماد "الكنيست" قراراً يرفض إقامة دولة فلسطينية هو مؤشر على تجاهل "إسرائيل" القانون والاتفاقيات الدولية وأنّه "بحكم اللاغي".
وشددت الخارجية التركية في بيان لها أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة "متكاملة جغرافيا ضمن حدود عام 1967"، وذات سيادة وعاصمتها القدس، هي مطلب من متطلبات القانون الدولي.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أن "حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام العادل والدائم للإسرائيليين والفلسطينيين ويضمن استقرار المنطقة".
وقال لوموان في بيان إن "فرنسا تدعو إلى وضع حد للتحديات التي تواجه هذه الضرورة المعترف بها على هذا النحو من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الدولي".
ومن جهتها، دانت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، القرار الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنّه "تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام".
وأكدت الخارجية المصرية أنّها ستستمر في جهودها في سبيل التوصل إلى "حلٍ عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية"، يضمن إقامة "الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الـ4 من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس".
كما رفضت وزارة الخارجية الأردنية قرار "الكنيست"، مشددة على أن هذا القرار يشكل "انتهاكاً جديداً وخطيراً للقانون الدولي وإمعاناً في تحدي المجتمع الدولي".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن جميع القرارات والخطوات الصادرة عن "إسرائيل"، هي إجراءات "باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية".
من جهتها أكدت المندوبة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، في تعليقها على قرار "الكنيست" أنّ "حل الدولتين هو الخيار الوحيد للحل في الشرق الأوسط وبدونه لن يكون هناك سلام".
كما وأعرب مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، عن خوفه بشأن أنشطة وخطابات بعض القادة الإسرائيليين.
وقال كيربي إنه "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الخطاب والأنشطة التي تؤدي إلى نتائج عكسية على السلام والأمن في الضفة الغربية"، مضيفاً أن الإدارة الأميركية "تجدد إيمانها الراسخ بقوة بحل الدولتين، وستواصل بذل كل ما في وسعها لمحاولة تحقيق هذه النتيجة".
وفي سياقٍ متصل، دانت وزارتي الخارجية الفرنسية والتركية انتهاكات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى واقتحامه بحماية قوات الاحتلال، لتعتبر الخارجية الفرنسية أن هذه التصرفات "غير مسؤولة وتهدد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".
يُذكر أنّ "الكنيست" الإسرائيلي، تبنّى الأربعاء، قراراً ينص على "رفض إقامة دولة فلسطينية"، ومعارضة إنشاء دولة فلسطينية غربي نهر الأردن (الضفة الغربية) أو في قطاع غزة، واصفاً إقامة الدولة الفلسطينية في أعقاب طوفان الأقصى بأنها ستكون "خطراً وجودياً على إسرائيل".
ويأتي هذا القرار الذي أيده 68 عضواً في المجلس قبل أيام من زيارة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، واشنطن، والتي من المُتوقع أنّ يلقي خلالها كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس، إضافةً إلى احتمال لقاءه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض.
