أظهر تقرير نشرته "الوكالة الأوروبية للبيئة" اليوم الثلاثاء أن 13 % من الوفيات في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالتلوث، لافتاً إلى أن الأزمة الصحية الراهنة، تبعث بإشارة إلى ضرورة التعجيل في التوعية على العلاقة بين البيئة والصحة.

وأشارت الدراسة إلى أن "ظهور هذه العوامل المسببة للأمراض ذات المنشأ الحيواني، كما الحال مع كوفيد-19، مرتبط بتدهور البيئة، والتفاعلات بين الإنسان والحيوان في النظام الغذائي".

ولفتت إلى أن الأوروبيين معرضون على الدوام لأخطار بيئية، بينها تلوث الهواء الذي يبقى السبب الأول للوفيات، رغم تراجعه الواضح، إضافة إلى التلوث السمعي وتلوث المنتجات الكيميائية.

وفي بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 وبريطانيا، سُجلت 630 ألف وفاة يمكن نسبها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التلوث البيئي عام 2012، وفق آخر الأرقام المتوافرة، وفق التقرير الذي يضيء على الفروق الكبيرة بين غرب القارة الأوروبية وشرقها، والتفاوت الناجم عن المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وتسجل رومانيا المعدل الأكبر من الوفيات الناجمة عن التلوث مع حالة واحدة من كل 5 وفيات، فيما النتيجة الأفضل على هذا الصعيد تسجل في السويد والدنمارك، حيث تُنسب إلى التلوث المسؤولية عن حالة وفاة من كل 10.

وبيّن التقرير أن "الأشخاص الأكثر فقراً معرضون بطريقة غير متناسبة للتلوث وللظروف المناخية القصوى، بما فيها موجات الحر والبرد القارس"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر مرتبط بمكان السكن والعمل والدراسة، خصوصاً في مناطق مهمّشة اجتماعياً، والأحياء الواقعة في ضواحي المحاور المرورية الكبرى".

أما النقطة الإيجابية على صعيد الوضع البيئي الأوروبي فتتمثل في جودة المياه "الممتازة" في أكثر من 85% من مواقع مياه السباحة. وعلى صعيد مياه الشفة، 74% من مناطق المياه الجوفية تعكس "حالة كيميائية جيدة".

"الوكالة الأوروبية للبيئة" شددت في تقريرها على "ضرورة استحداث المزيد من المساحات الخضراء ومواقع ممارسة النشاطات الجسدية والاسترخاء، والدفع أيضاً نحو مزيد من الدمج الاجتماعي، لتحسين الوضعين الصحي والبيئي في القارة.

ولفتت إلى أن هذه المساحات من شأنها "إنعاش المدن خلال موجات الحر الشديد، وتخفيف حدة الفيضانات وتقليص التلوث السمعي ودعم التنوع الحيوي الحضري".

وبحسب الدراسة، ظهرت الأهمية الكبيرة للحدائق والمتنزهات على صعيد الصحة العقلية، ورخاء السكان خلال أزمة "كوفيد-19".

واقترحت أنه من بين الحلول أيضاً "الحد من حركة المرور وتقليص استهلاك اللحوم، ووقف المساعدات على مصادر الطاقة الأحفورية".