هندي يحرم نفسه من الإنجاب من أجل 29 دولاراً !

شاب هندي يخضع لعملية "تعقيم" بدلاً من زوجته من أجل الحصول على ما يساوي 29 دولاراً، بعدما نفدت أمواله في أعقاب قرار الحكومة إلغاء أوراق البنكنوت من فئتي 500 و1000 روبية.

تقدم الحكومة حافزاً قدره 2000 روبية (نحو 29 دولاراً أميركياً) لمن يخضع لعملية التعقيم
خضع شاب هندي يبلغ من العمر 35 عاما لعملية "تعقيم" من أجل الحصول على ما يساوي 29 دولاراً فقط، بعدما نفدت أمواله في أعقاب قرار الحكومة إلغاء أوراق البنكنوت من فئتي 500 و1000 روبية. 
وقال بوران شارما، وهو عامل بناء بمدينة أليغاره بولاية أوتار براديش، إنه اضطر للقيام بهذه الخطوة الخطيرة بعدما نفدت أمواله بسبب القرار الحكومي.   
وتقدم الحكومة حافزاً قدره 2000 روبية (نحو 29 دولاراً أميركياً) لمن يخضع لعملية التعقيم بهدف كبح زيادة المواليد في هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه عن مليار نسمة. 
ورغم انخفاض معدلات المواليد في السنوات الماضية فإن معدل الزيادة السكانية في الهند مازال من بين الأعلى في العالم. 
وقال شارما السبت إنه في حاجة شديدة للمال؛ كونه هو العائل الوحيد لأسرته التي تضم زوجة تعاني من الصمم، وثلاثة أطفال. وكان شارما قد سعى لقيام زوجته بعملية التعقيم بدلاً منه في مقابل 1400 روبية (20 دولاراً)، لكن الأطباء رفضوا إجراء العملية لها بسبب الإعاقات التي تعاني منها. 
وقال شارما: "أشعر بالانزعاج بعد منع العملة.وسمعت أن المستشفيات تجري عمليات تعقيم (وتعطي حوافز)، ولا أملك أي أموال أو عقار، فخضعت للتعقيم بدلاً من زوجتي". 
وقال كبير الأطباء في المستشفى روبيندرا غويال: "وفقاً لسياسات الحكومية يتم منح الرجال حوافز بقيمة 2000 روبية في مقابل التعقيم"، مضيفاً أن المستشفى يقوم بتحويل المال لحساب المستفيد في البنك. 
وكانت الحكومة الهندية أعلنت أوائل الشهر الجاري وقف التعامل بالأوراق من فئتي 500 و1000 روبية، بهدف دمج "الاقتصاد الأسود"، أو غير الرسمي، في اقتصاد البلاد الرسمي. 
ومنحت المواطنين مهلة حتى 30 ديسمبر/كانون أول للحصول على الأوراق النقدية الجديدة، التي تمثل أكثر من 80 % من العملة المتداولة؛ ما جعل الملايين دون نقود، وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي. 
وأدى القرار المفاجئ إلى مسارعة الملايين إلى البنوك للحصول على النقود الجديدة، حيث اصطف مئات الآلاف في طوابير ووقعت العديد من حوادث التدافع بين المواطنين أثناء تسابقهم لتغيير أموالهم قبل الوقت المحدد. 
وقدر الخبراء أن الحكومة ستحصل على نحو 30 مليار دولار إضافية من عائدات الضرائب عبر هذه الخطة، ما سيساهم في خفض العجز في الميزانية، والذي وصل العام الماضي إلى نحو 80 مليار دولار.