"وول ستريت جورنال": أوكرانيا تبحث عن الأموال النقدية في ظل استنزاف خزائنها
التعثّر الأوكراني الكبير في الهجوم المضاد الذي عوّلت عليه كييف، راكم من العجز في الميزانية، وهي التي أثقلها عام آخر من القتال والاستنزاف، حسبما تطرّقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
-
تواصل الهجوم الأوكراني المضاد رغم فشله في تحقيق أهدافه، يفاقم استنزاف الميزانية الأوكرانية (NPR)
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ التكلفة الباهظة التي تتكبّدها أوكرانيا في هجومها المضاد خصوصاً، تدفعها للبحث عن الأموال النقدية في ظلّ الاستنزاف الذي تُعاني منه خزائنها.
وأوضحت الصحيفة أنّ الحكومة الأوكرانية تستخدم "نهجاً مرقّعاً" لدفع تكاليف الزيادة بنسبة 50% حسبما هو مخطط له في الإنفاق العسكري.
وفي مواجهة عامها الثاني مِن الحرب المكلفة، ومع تعثّر هجومها المضاد، يتفاقم عجز الميزانية الأوكرانية، ليزيد عن 40 مليار دولار في عام 2024، حسبما أوضح تقرير "وول ستريت جورنال"، لذلك يسعى المسؤولون الماليون في كييف للحصول على الأموال اللازمة، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار الاقتصاد في زمن الحرب.
وكشفت الصحيفة الأميركية عن بعض الجهود التي تقوم بها الحكومة الأوكرانية لتوفير النقد المالي، واصفةً إياها بـ"الواضحة والمباشرة"، وهي بيع سندات الحرب للشركات والأفراد، والضغط من أجل المساعدات الدولية، وإعادة هيكلة الديون القائمة.
ووصفت الصحيفة أنّ بعض الجهود الأخرى "بيزنطي"، أي لا طائل منه، حيث طرحت مثالاً لهذه الإجراءات والجهود بفرض الضرائب على الوسطاء الماليين، مثل شركة "يورو كلير" الخدمات المالية، والتي مقرها بلجيكا، وهي الشركة التي تستفيد من الأصول الروسية المجمّدة، إضافةً إلى استخدام هياكل معقدة لجمع الأموال من مستثمري السندات الدوليين.
وفي السياق ذاته، أوردت الصحيفة تصريحاً لرئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة الوساطة الدولية "ICU"، والتي مقرّها كييف، فيتالي فافريشوك، والذي أشار إلى أنّه "إذا لم تتمكّن الحكومة من تغطية فجوات ميزانيتها، فلن تتمكّن مِن تمويل جهودها العسكرية".
ويستهلك الجيش الأوكراني 90 ألف قذيفةٍ مدفعية شهرياً، كما سيصوّت البرلمان الأوكراني قريباً على زيادةٍ ثالثة في نفقات الدفاع، مما يرفع الإنفاق المتوقّع هذا العام إلى 40 مليار دولار، مُرتفعاً مِن 30 مليار دولار.
كما تناولت الصحيفة إعلان وزارة المالية الأوكراني، الأسبوع الماضي، خططاً لزيادة الإنفاق الأمني إلى 45 مليار دولار العام المقبل، وهي الأرقام المهولة مقارنةً بما تعانيه خزينة الدولة مِن عجزٍ كبير.
يُذكر أنّه يتم تمويل معظم مشتريات الأسلحة الأوكرانية مِن قِبل أوروبا والولايات المتحدة، لتشير الصحيفة بوضوح إلى أنّه "من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الدعم، خاصةً إذا تولى الجمهوريون البيت الأبيض في العام المقبل"، كما لفتت إلى أنّه سيكون الحصول على المساعدات الأميركية أكثر صعوبة عندما تنتهي الحرب، في الوقت الذي ستظل فيه أوكرانيا بحاجةٍ إلى الإنفاق على "الدفاع"، على حد وصف الصحيفة.
