وسط انهيار جماعي.. أسهم "أمازون" تخسر 55 مليار دولار في يوم واحد
أسهم شركة "أمازون" تتكبد خسائر بما قيمته 55 مليار دولار في يومٍ واحد، وسهم "تيسلا"يسجل أدنى إغلاقٍ له في شهر، وذلك تحت ضغطٍ من ارتفاع عوائد السندات ومخاوف الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية.
أغلقت المؤشرات الأميركية على خسائر حادّة، الثلاثاء، بضغطٍ من ارتفاع عوائد السندات الأميركية لمستويات تاريخية، ومخاوف الإغلاق المحتمل للحكومة الفدرالية بحلول نهاية الأسبوع.
وهبط سهم شركة "أمازون" الأميركية، عملاق البيع عبر شبكة الإنترنت، بأكثر من 4% في جلسة الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر، لتفقد الشركة نحو 55 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومٍ واحد.
وجاءت هذه الخسائر بعد أن رفعت هيئة التجارة الفدرالية الأميركية دعوى قضائية طال انتظارها لمكافحة الاحتكار، متهمةً إياها بأنّها استخدمت استراتيجيات معادية للمنافسة وغير عادلة للحفاظ على الاحتكام الحصري.
وتراجع سهم شركة "تيسلا" المتخصّصة في صناعة السيارات الكهربائية، بنسبة 1.1%، في جلسة الثلاثاء، مسجلاً أدنى إغلاقٍ له في شهر، لتفقد الشركة نحو 9 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يومٍ واحد.
ونتجت خسائر الشركة عن إعلان الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشان ما إذا كانت الصين قد دعمت "تيسلا" والشركات المصنعة المحلية الأخرى، واتخاذ أي تدابير تعويضية ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص.
وانخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.1% أي ما يعادل نحو 388 نقطة، ليتكبد أكبر خسارة بوتيرة يومية في 5 أشهر، وهو المؤشر الصناعي لأكبر 30 شركة صناعية أميركية في بورصة نيويورك، والذي أُضيفت إليه مؤخراً شركاتٍ من بورصة "نازداك".
وسجّل مؤشر "ناسداك" المُركّب انخفاضاً بنحو 1.6%، مسجلاً أدنى إغلاقٍ له في 4 أشهر، كما انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بما نسبته 1.5%، إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر، وهو مؤشر الأسهم الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أميركية مِن بنوك ومؤسّسات مالية.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية قد حذّرت من التأثير السلبي على التصنيف الائتماني في حال إغلاق الحكومة الأميركية، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر يؤكّد ضعف القدرة المؤسّسية والحوكمة للولايات المتحدة.
كما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين أكثر من المتوقع، ليصل إلى قراءة 103، وهو أدنى مستوىً له خلال أربعة أشهر، مما زاد من القلق بشأن بدء المستهلكين في الشعور بالضغوط الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأميركية.