خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس، وذلك على ضوء حالة "عدم اليقين" المرتبطة بقدرة البلد العربي على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاته المالية.

وأعلنت الوكالة العالمية في بيانٍ على موقعها الإلكتروني، تخفيض تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية، من "سي سي سي إيجابي" (+CCC) إلى "سي سي سي سلبي" (-CCC)، متوقعةً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 1.4% في 2023 من 2.4% في 2022.

وقالت "فيتش": "يفترض تصورنا الأساسي التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكنّ هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية".

وأضافت وكالة التصنيف العالمية، أنّه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار سنة 2023، معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.

اقرأ أيضاً: تونس وصندوق النقد الدولي.. ما هي البدائل المطروحة؟

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

مع ذلك شدّدت "فيتش" على أنّ برنامج التمويل الحكومي لتونس، يعتمد على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي.

وأوضحت الوكالة أنّ "النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس سيزيد الضغوط على الاحتياطيات"، مشيرةً إلى أنّ "تعثّر تونس في إحراز تقدّم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات، وذلك بعد تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار".

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي التونسي انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوماً فقط مقارنةً مع 123 يوماً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً لخبراء الاقتصاد فإنّ التصنيف الائتماني عبارة عن مؤشر متعلق بمدى قدرة الدولة على سداد ديونها على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.

والمهمة الرئيسية لوكالات التصنيف الائتماني هي تقليص التباين في المعلومات بين المقترضين والمستثمرين.

وتساهم الوكالات في هذه المهمة عبر إمداد أسواق المال بمعلومات عن جودة الديون الصادرة، والمخاطر المتعلقة بتخلّف المدينين عن التزامات السداد.

ويؤدي التصنيف الائتماني دوراً مهماً في المعاملات الاقتصادية بين المقترض والمستثمر، حيث ينعكس هذا التصنيف بالإيجاب أو بالسلب على ثقة المستثمر في دولة ما أو مؤسسة ما وعلى تكلفة استدانتها من الأسواق المالية.

وتمنح هذه المعلومات القدرة للمستثمرين على اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار من عدمه في سندات الديون الصادرة عن الجهات التي ترغب في الاقتراض.