قال نائبان لبنانيان لوكالة "رويترز" إنّ مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في لجان نيابية، يوم الاثنين، وطرحه للتصويت يوم الثلاثاء في حالة الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.

وذكر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، اليوم السبت، أنّ معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون.

• مواضيع متعلقة

حزب الله يواصل عملياته وتصديه لقوات الاحتلال.. ماذا في تفاصيل المعركة خلال الساعات الماضية؟

اليوم 10:26

نتنياهو: الاتفاق مع لبنان أبعد ما يكون عن الكمال.. لكنه أهون الشرّين

اليوم 10:12

وأضاف البيان أنّ المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وقال الشامي لرويترز إنّ ملاحظات صندوق النقد الدولي مدرجة في المسودة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنّ وفداً من صندوق النقد الدولي سيبدأ محادثات في لبنان في الـ29 من آذار/مارس، وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة.

وقال للصحافيين على هامش منتدى الدوحة في قطر: "سيبدأون مهمتهم في لبنان الثلاثاء المقبل"، مضيفاً وفقا لوكالة "رويترز": "نأمل... بنهاية الأسبوعين أن نرى النور".