مجلس النواب الأميركي يقر اتفاقاً تجارياً مع تايوان
مجلس النواب الأميركي يقر اتفاقاً تجارياً مع تايوان يحمل اسم "المبادرة الأميركية التايوانية حول تجارة القرن الحادي والعشرين".
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، اتفاقاً تجارياً مع تايوان، يهدف إلى "تعميق" العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزيرة.
وتسهل اتفاقية "المبادرة الأميركية التايوانية حول تجارة القرن الحادي والعشرين" الإجراءات الجمركية بين الطرفين، كما تتطلع إلى وضع تدابير لمكافحة الفساد.
وبعد حصولها على الضوء الأخضر في مجلس النواب، من المقرر أن تطرح للتصويت في مجلس الشيوخ في الكونغرس، حيث من المتوقع أن تحظى بالموافقة أيضاً.
ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكن واشنطن تحافظ على "علاقات غير رسمية" مع الجزيرة من خلال "المعهد الأميركي في تايوان" الذي يعمل كـ"سفارة أميركية"، وقد وقع المعهد الاتفاقية التجارية في وقت سابق هذا الشهر مع المكتب التمثيلي الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة.
وتعارض بكين أي تلميح لعلاقات دبلوماسية بين تايوان والحكومات الأجنبية، وقد حذرت واشنطن قبيل توقيع الاتفاقية من أي اتفاق ذي دلالات على السيادة أو طبيعة رسمية مع منطقة تايوان.
وأكّدت الصين مراراً أنّ جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها. وعادةً ما تؤدي إقامة دولة ما علاقات مع بكين إلى قطع علاقاتها بتايوان بحكم الأمر الواقع، عملاً بمبدأ "الصين واحدة".
وفي وقت سابق، استقبل وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، في العاصمة بكين وسط توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب جملة من القضايا، بينها تايوان والحرب في أوكرانيا.
وطالب وزير الخارجية الصيني واشنطن بأن "تراعي القضايا الأساسية لبكين، مثل قضية تايوان، والتوقّف عن التدخّل في شؤونها الداخلية".