ليبيا: وزارة النفط تحذر من تداعيات إغلاق حقلَي الشرارة والفيل على اقتصاد البلاد
وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تُحذّر من تبعات جسيمة لإغلاق حقلَي الشرارة والفيل قد تطال قطاع النفط في الخصوص، والاقتصاد الليبي في العموم.
-
وزارة النفط الليبية أشارت إلى تبعات جسيمة وراء إغلاق حقلَي الشرارة والفيل
أعربت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، عن قلقها الشديد حيال إغلاق حقلَي الشرارة والفيل، محذرةً من تبعات ذلك على اقتصاد البلاد.
وأبدت الوزارة، في بيان أصدرته على خلفية إغلاق مكونات محلية حقلَي الشرارة والفيل النفطيين جنوب غربي ليبيا، رداً على احتجاز وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، الخميس، "القلق الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية".
وأشارت إلى تبعات جسيمة لهذه الإغلاقات "قد تطال قطاع النفط في الخصوص والاقتصاد الليبي في العموم".
وأولى تبعات إغلاق الحقلين النفطيين، كان إعلان الشركة العامة للكهرباء (حكومية)، أنّها "تخلي مسؤوليتها من تأثير ذلك على محطات الجنوب خصوصاً والشبكة العامة عموماً، وما سيؤدي إليه من انقطاع في التيار الكهربائي".
والخميس، اعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الوزير السابق بومطاري في مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، فيما أوقف 5 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومنعهم من السفر.
ورداً على ذلك، أعلنت مكونات محلية من قبيلة زوية التي ينتمي إليها بومطاري إغلاق حقول نفطية في البلاد، بينما وجّه رئيس مجلس الدولة خالد المشري اتهاماً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "بإعطاء أمر لتوقيف أعضاء المجلس لمنع وصول البلاد إلى الانتخابات المرتقبة".
وحمّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري، مطالباً في بيان النائب العام "باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل".
أمّا البعثة الأممية لدى ليبيا، فأعربت في بيان لها الخميس، عن "انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من مختلف الجهات الأمنية في ليبيا"، محذرةً من "تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية".
كما أعربت عن قلقها إزاء "تقارير تفيد بإغلاق بعض حقول النفط رداً على اعتقال بومطاري"، لافتةً إلى أنّ "هذا من شأنه أن يؤثر في مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي".
وجاء اعتقال بومطاري بعد يومين من اعتماد "الأعلى للدولة" خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية، وفق تصريح عضو المجلس ماما سليمان بلال، لوكالة الأناضول.
والبلد منقسم بين حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد التي تعمل في الشرق بدعم من البرلمان والقائد العسكري القوي خليفة حفتر.
والسيطرة على موارد النفط والبنى التحتية لإنتاجه وتصديره وإيراداته هي محرّك رئيسي للصراع الذي تساهم فيه العديد من القوى الأجنبية وعدد كبير من المجموعات المسلحة مختلفة الولاءات. وسبق أن حاصرت قوات حفتر حقول نفط ليبية وموانئ تصدير في خليج سرت (وسط).
