تركيا تطلق حملة ترويجية لجذب الاستثمارات ضمن مقاربتها الاقتصادية الجديدة
وزير المال التركي الجديد يخطط لإطلاق حملة ترويجية لجذب استثمارات عالمية إلى البلاد، وسيعرضها خلال قمة العشرين. وذلك ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها أنقرة ما بعد الانتخابات الأخيرة.
-
البنك المركزي التركي.
يخطط وزير المال التركي الجديد، والمدرّب في "وول ستريت"، محمد شيمشك، لإطلاق حملة ترويجية لجذب استثمارات عالمية، خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة، في العاصمة الهندية نيودلهي نهاية الأسبوع الحالي، في مسعى لكسب التأييد لخطته لإنقاذ اقتصاد بلاده الناشئ.
وقال شيمشك للصحافيين إنّه سيتوجّه بعد ذلك إلى نيويورك، وإلى ألمانيا وبريطانيا "للقاء العشرات من كبار الرؤساء التنفيذيين".
وأضاف: "لن نترك مستثمراً من دون فتح حوار معه".
وتلقى مسعى الوزير، لطرح إصلاحاته، دفعة إلى الأمام، اليوم الخميس، بفضل إعلان البنك الدولي بأنه يسعى لزيادة التزاماته لتركيا من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة "أنباء الأناضول"، عن مدير برنامج تركيا لدى المصرف، هامبرتو لوبيز قوله "نحن عازمون على مرافقة تركيا في تطبيق السياسات التي ستساعد اقتصادها على الاستقرار".
وجاء الإعلانان بعد يوم على إصدار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، "أقوى تعهّد حتى الآن" بدعم شيمشك ومقاربة فريقه الاقتصادي الجديد "المختلفة تماماً".
إردوغان نحو مقاربة اقتصادية جديدة
سجّلت تركيا نمواً كبيراً في العقد الأول لإردوغان في السلطة. لكن شهد العقد الثاني لحكمه اضطرابات سياسية رافقها نهج اقتصادي غير تقليدي أتى على المكاسب السابقة.
حينها، بدأ المستثمرون الأجانب بالانسحاب من السوق، الذي كان واعداً في الماضي، وباتوا يملكون اليوم أقل من 1% من سندات تركيا، مقارنة مع 20% في 2015.
وفي العام 2021، انهارت الليرة التركية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 85 % على مدى عام، عندما ضغط إردوغان على المصرف المركزي لخفض معدلات الفائدة لتصبح أقل بكثير من معدلات التضخم.
وعلى إثر أزمة تكاليف المعيشة، لم تُحسم نتيجة الجولة الأولى للانتخابات في أيار/مايو الماضي، وهو أمر "غير مسبوق" بالنسبة لإردوغان، الذي فاز في الجولة الثانية بفضل تعهّده لقاعدته السياسية بالإنفاق بشكل كبير.
ويرى إردوغان أنّ معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم، وهي رؤية اعتُبرت "مناقضة" للنظريات الاقتصادية التقليدية.
وتعهّد مراراً خلال الحملة الانتخابية، بأن تركيا "لن ترفع معدلات الفائدة إطلاقاً في ظل حكمه".
لكنه استعان بشيمشك وعدد آخر من الشخصيات الصديقة للأسواق لإعادة الاقتصاد إلى مساره بعد الانتخابات.
وضاعف المصرف المركزي في البلاد، بنحو ثلاثة أضعاف معدلات الفائدة مذاك، ويتوقع بأن يرفعها أكثر في اجتماعه المقبل المقرر في 21 أيلول/سبتمبر.
وأعلن إردوغان، أمس الأربعاء، عن "تأييده الكامل للمقاربة الجديدة".
وقال في تصريحات متلفزة: "سنخفض التضخم إلى ما دون العشرة وهو أمر ستدعمه السياسة النقدية المشددة".
وكان إردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض، ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن "أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية".
احتياطات البنك المركزي التركي تزداد
زاد صافي الاحتياطات الدولية في البنك المركزي التركي، بنحو 430 مليون دولار إلى 16.15 مليار دولار في الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، وفق بيانات اليوم الخميس.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، في الأعوام القليلة الماضية، بسبب تدخلات مكلفة في السوق وغيرها من الجهود لتهدئة الطلب. وتوقف البنك عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة بعد انتخابات أيار/مايو الماضي.
