كشف وزير المال البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، عن "حزمة دعم كبيرةٍ" للمستهلكين المتضرّرين جرّاء ارتفاع فواتير الطاقة، وذلك بمساعدة من ضريبة استثنائية مؤقتة على قطاع الطاقة.

وأعلن الوزير أنّ الحزمة، البالغة قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار)، ستموّل بشكل جزئي من ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات على غرار "بي بي" BP وشل Shell، والتي استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل كبير.

ويمثّل ذلك منعطفاً لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي شدّد في السابق على أنّ خطوة مماثلة "ستعوق جهود شركات النفط الكبرى للاستثمار في الطاقات النظيفة".

ولكنّ سوناك قال للبرلمان: "يمكن فرض ضرائب على الأرباح الفائقة الارتفاع بشكل عادل وفي الوقت نفسه تحفيز الاستثمارات".

واتّخذت وزارة المال هذه الخطوة بعدما ارتفع التضخّم السنوي البريطاني إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والضغط على ميزانيات الأسر.

 معاناة 

وأضاف سوناك: "نحتاج إلى التأكد من أنّه يتمّ دعم أولئك الذين يعانون بشدة والذين تكون المخاطر كبيرة بالنسبة إليهم".

وتابع: "هذه الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين فيما يلوح خطر أن يعود البعض في بلادنا إلى نقطة لن يتمّ التعافي منها أبداً. هذا ببساطة غير مقبول ولن نسمح بحدوثه ".

وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" البريطاني، فإنّ 1 من كل 5 بريطانيين بات "يعاني اليوم لتغطية نفقاته أو لا يستطيع تغطيتها".

• مواضيع متعلقة

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بعد اتهامه بالتجسس

اليوم 17:13

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

24 تشرين ثاني

وتشهد البلدان في كلّ أنحاء العالم ارتفاعاً غير مسبوق في معدّلات التضخّم منذ عقود، فيما أدّى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أجبر بنك إنكلترا والبنوك المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة.

 ضريبة استثنائية 

وقال سوناك إنّ الضريبة الجديدة على الطاقة "ستُفرض على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25 %".

وأضاف: "ستكون مؤقتة وعندما تعود أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية تاريخياً، ستلغى الضريبة تدريجاً"، موضحاً أنّه"كلما زاد استثمار الشركة، قلت الضرائب التي ستدفعها".

وستدرّ الضريبة حوالى 5 مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات خلال العام المقبل، وفقاً للخزانة البريطانية، التي أوضحت أنها ستموّل، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه إسترليني أخرى، مدفوعات دعم لمساعدة الفقراء خصوصاً.

من جهة ثانية، يفترض أن تستفيد جميع العائلات من مبلغ 400 جنيه إسترليني للتخفيف من فواتير الطاقة التي من المقرّر أن ترتفع في الخريف.

وفي غضون ذلك، سيكون تعويض أثر الضريبة الاستثنائية بمنزلة مضاعفة تقريباً للإعفاء الضريبي على الاستثمار لشركات النفط والغاز بغية خفض كلفة الطاقة على السكان.

وارتفعت أسعار أسهم شركتَي النفط العملاقتين "بي بي" و"شل" بنسبة 1% لكل منهما بعد الإعلان.

الضرائب و"فضيحة بارتي غيت" 

يأتي كلام الوزير في اليوم التالي لتعهّد جونسون "المضيّ قدماً"، بعدما خلص تحقيقٌ أمس الأربعاء إلى أنّ الأخير "أشرف بنفسه مع سوناك وآخرين على أجواء أقيمت في إثرها حفلات في داونينغ ستريت خرقت قواعد الإغلاق الرامية إلى مكافحة وباء كوفيد19" عام 2020.

وغرّمت الشرطة جونسون وسوناك "لخرقهما القوانين التي وضعاها لعامة الشعب"، ما تسبّب في غضب واسع النطاق.

من جانبه، رفض ستيف باركلي كبير موظفي داونينغ ستريت، التلميحات إلى أنّ "إعلان دعم كلفة المعيشة والضرائب الاستثنائية  اليوم الخميس جاء في هذا الوقت لصرف الانتباه عن فضيحة بارتي غيت".

وانتقد حزب العمال المعارض، الذي دعا مراراً إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة، الحكومة لخطوتها المتأخرة، فيما رحّبت النائبة العمّالية رايتشل ريفز بالضريبة، وطالبت (بصفتها وزيرة المال في حكومة الظل) بمعرفة سبب استغراق حكومة المحافظين "وقتاً طويلاً" لاتخاذ قرار بفرضها.

وقالت: "تردّد هذه الحكومة وتأخّرها كلّفا بلادنا ثمناً باهظاً".