بريطانيا: الحكومة تحذر من إغلاق البنوك لحسابات متعلقة بوزارة الدفاع
العشرات من شركات الدفاع البريطانية تشكو حرمانها من الخدمات المصرفية أو فرض رسوم أعلى بسبب طبيعة عملها، وبريطانيا تفتح تحقيقاً مع البنوك بشأن ذلك.
-
بريطانيا: الحكومة تحذر من إغلاق البنوك لحسابات متعلقة بوزارة الدفاع
قالت صحيفة "تلغراف"، إنّ البنوك البريطانية تواجه تحقيقاً من قبل وزارة الدفاع في البلاد بعد إغلاق حسابات المتعاقدين العسكريين.
وبدأت وزارة الدفاع البريطانية التحقيق بعد أن اشتكت العشرات من شركات الدفاع من حرمانها من الخدمات المصرفية أو فرض رسوم أعلى بسبب طبيعة عملهم.
ووفق الصحيفة، ألقى خبراء الدفاع باللوم على نمو السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي تشجّع الشركات على الاستثمار "بشكل أخلاقي"، وفق تعبيرهم.
ويشعر الوزراء بالقلق من أن ذلك قد يعرّض الوظائف للخطر، ويقوّض القدرة التنافسية للقطاع الذي يوظّف 417 ألف شخص، ويوفّر المعدات للقوات المسلحة.
وبحسب الصحيفة، تم رفض حسابات الشركات الدفاعية الصغيرة، أو تم إخبارها بأنه سيتم إغلاق الحسابات الحالية واسترداد رصيدها، كما تم رفض التأمين عليها، بينما تكافح الشركات الأكبر لزيادة رأس المال.
ووجدت الأبحاث أن نسبة صناديق الاستثمار التي تستبعد قطاع الدفاع "لأسباب أخلاقية" قد ارتفعت من 59% في عام 2021 إلى 91% هذا العام.
يأتي ذلك وسط خلاف حول إغلاق حسابات "الشخصيات السياسية البارزة" بعد أن اشتكى العديد من الشخصيات العامة، بما في ذلك نايجل فاراج، من إغلاق حساباتهم من دون سابق إنذار.
وتأتي هذه التقارير في وقت تواجه بريطانيا أقسى موجة تضخم تشهدها منذ 40 عاماً، انعكست بشكل سريع على أسعار المواد الغذائية وصناعة التجزئة مما فاقم معاناة شريحة واسعة من البريطانيين.
وتوقّع لوك هيكمور، مدير الاستثمار في مجموعة "Abrdn" لإدارة الأصول، أن تدخل بريطانيا في ركود نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل في أعقاب اضطراب سوق السندات.
