حذّرت هيئة التنظيم المالي في بريطانيا من أنّ الأعباء المالية على الأسر في المملكة المتحدة ستدفع بأكثر من 750 ألف أسرة لخطر التخلّف عن سداد قروضها العقارية خلال العامين المقبلين، وفق صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وأرجعت الهيئة عدم إمكانية التخلّف عن سداد قروضها العقارية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتي تجعل من المدفوعات أمراً لا يمكن تحمّله مُطلقاً.

هيئة السلوك المالي بيّنت أنّ أكثر من 200 ألف أسرة قد تأخّرت بالفعل في سداد المدفوعات بحلول نهاية حزيران/يونيو 2022، مع تأخّر سداد الفواتير بنحو واحد من كل 40 قرضاً لشراء المنازل. 

• مواضيع متعلقة

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بعد اتهامه بالتجسس

اليوم 17:13

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

24 تشرين ثاني

ويأتي الحديث عن هذا التخلّف وسط تزايد الضغوطات المالية على الأسر البريطانية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووصول معدّلات التضخم إلى مستوياتٍ قياسية منذ 41 عاماً.

وتُعاني الأسر البريطانية بالفعل من أكبر ضغوط اقتصادية منذ عقود مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، الأمر الذي أدّى إلى زيادة التضخم إلى خانة العشرات، في حين أنّ متوسط الأجور الأساسية لم يكن أعلى مما كان عليه في العام 2006 عندما جرى تعديله وفقاً للتضخم.

ووفق "التلغراف" فالتخلف عن سداد القروض يعتمد على عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم هذا العام، مع توقّع دخول الاقتصاد في ركودٍ يستمر حتى نهاية العام 2023 على الأقل.

اقرأ أيضاً: بريطانيا: "عام الركود" يضاعف أرقام تخلي المواطنين عن جنسية بلادهم

وفشلت الحكومة البريطانية في إيجاد صيغة حلّ لوضع حدّ لإضرابات قطاعات متعددة والمستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور.

وفي وقتٍ سابق، حذّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أنّ المرحلة "الصعبة" في اقتصاد المملكة المتحدة ستستمر في العام 2023 بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا.