الهند تشترط تنازلات أميركية لإبرام صفقات جديدة في منظمة التجارة العالمية
الهند تشترط توقّف الولايات المتحدة عن عرقلة التوصّل إلى اتفاق حيال آلية تسوية النزاعات، في منظمة التجارة العالمية، لإبرام صفقات جديدة.
-
وزير التجارة الهندي بيوش غويال (وكالات)
أكّد وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده "لن تضع اللمسات النهائية" على اتفاقيات جديدة في المؤتمر الوزاري، لمنظمة التجارة العالمية، ما لم "توقف الولايات المتحدة عرقلة التوصّل إلى اتفاق حيال آلية تسوية النزاعات".
وفي حديث على هامش المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، لم يذكر غويال الولايات المتحدة بالاسم، لكنّ واشنطن أوقفت آلية تسوية النزاعات التجارية في المنظمة عام 2019، بعد سنوات من عرقلة تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة.
وقال غويال، الذي وصل إلى العاصمة الإماراتية، مساء أمس الثلاثاء، "أعتقد أنّ عمل منظمة التجارة العالمية برمّته قد وصل إلى طريقٍ شبه مسدود".
وأضاف أنّ "القضية الأولى التي يتعيّن تسويتها، هي أن تكون هناك هيئة استئناف"، مشيراً إلى أنّ "بعض الدول لا تسمح بحدوث ذلك"، في إشارةٍ ضمنية إلى الولايات المتحدة.
واعتبر غويال أنّ عدم إحراز تقدّم في نظام تسوية النزاعات قد "يعرّض الاتفاقيات الجديدة للخطر"، والتي تتطلّب توافقاً كاملاً بين الدول الـ164 الأعضاء في المنظّمة، وفقاً لقواعدها الداخلية.
من جانبها، اتهمت واشنطن هيئة الاستئناف "بالمبالغة" في تفسير قواعد منظمة التجارة العالمية، مشدّدةً على أنّ قرارات القضاة "يجب ألا تتعارض مع الأمن القومي للدول".
ونفت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في وقتٍ لاحق، اتهامات الهند، معتبرةً أنّ هناك "حاجة إلى مزيد من العمل لإصلاح نظام تسوية النزاعات".
وخلال المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية في عام 2022، التزمت الدول الأعضاء بإجراء مناقشات حيال نظام تسوية النزاعات، "بهدف الحصول على نظام يعمل بكامل طاقته بحلول العام 2024".
ولكن لم يسجّل أي تقدّم يذكر، ما تسبّب في بعض الإحباط بين الدول، التي تتطلّع إلى إحراز تقدّم قبل إعادة انتخاب محتملة للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وعند سؤاله بشأن حلّ المشكلة قبل مؤتمر أبو ظبي، قال غويال إنّه "كان ينبغي حلّها، لأنّه ما لم يتم إصلاح ذلك، فإنّ كل قرار آخر هو مجرد قرار على الورق، ولا يمكن تنفيذه".
