العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي
وزارة النفط العراقية تبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي، وذلك إثر أشهر من توقفه بعد قرار تحكيم دولي ضد تركيا، بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، من دون موافقة حكومة بغداد.
-
منفذ جيهان التركي (صورة أرشيفية)
أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الخميس، إبلاغ تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي اعتباراً من السبت المقبل، وذلك إثر توقفه منذ آذار/مارس الفائت.
وكان تصدير النفط العراقي عبر منفذ جيهان التركي قد توقف قبل شهرين بسبب قرارٍ من محكمة تحكيم دولية قضت لصالح العراق في قضية ضد تركيا، بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان.
ونقل بيان للوزارة عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قوله إن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة (بوتاش) التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 أيار/مايو الجاري"، مشيراً إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي، وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية سومو".
وكانت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط من الشمال عبر منفذ جيهان التركي.
وقبل ذلك، في 25 آذار/مارس الماضي، قضت محكمة تحكيم دولية (غرفة التجارة الدولية) بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا، بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان"، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، بالسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وأوقفت تركيا صادرات العراق من الشمال، البالغة 450 ألف برميل يومياً، عبر خط الأنابيب بعد صدور الحكم، إذ أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان
النفط من دون إذن من حكومة بغداد بين عامي 2014 و2018.
اقرأ أيضاً: قرار وقف نقل نفط كردستان العراق إلى تركيا.. كيف تتضرر "إسرائيل"؟
وقالت 4 مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن طلب العراق، الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش)، جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقوداً مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات على مدار أسابيع.
وافقت حكومة إقليم كردستان على أن تتولى شركة "سومو" تسويق نفطها الخام. وأن تودع عائدات التصدير في حساب مصرفي تابع لحكومة الإقليم في بنك "سيتي" في الإمارات، وأن بغداد سيكون بوسعها مراجعة الحساب، بحسب "رويترز".
كما اضطرت "(سومو" إلى إبرام عقود مع مشتري الخام من حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود الموقعة حديثاً مدتها تصل إلى ثلاثة أشهر، لكنها لا تعالج مسألة الديون الهائلة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية.
وقال مصدر آخر في قطاع النفط إن الشركات العاملة في كردستان طالبت حكومة الإقليم بوضع سداد الديون ضمن أولوياتها، وجعلت الشفافية وانتظام المدفوعات شرطين لضخ استثمارات جديدة والتصدير بالطاقة القصوى فور استئناف عمل خط الأنابيب. لكن موعد استئناف عمل خط الأنابيب لا يزال غير معروف.
وكانت مصادر أبلغت "رويترز" في وقت سابق أن تركيا تسعى للتفاوض بخصوص التعويض الذي أُمرت بدفعه في قضية التحكيم، وتريد حلاً دائماً لقضايا تحكيم أخرى لا تزال غير محسومة قبل استئناف ضخ النفط.
