بلغ التضخم في ألمانيا مستوى قياسياً آخر في نيسان/أبريل عند 7,4%، بحسب أرقام مؤقتة نُشرت الخميس.  

وارتفع المؤشر 0,1 نقطة مقارنة بشهر آذار/مارس، حين بلغ أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990، حسبما أعلن معهد الإحصاء "ديستاتيس" Destatis. 

وللعثور على رقم تضخم سنوي مرتفع إلى هذا الحد، يجب العودة إلى تشرين الأول/أكتوبر 1981 إلى حقبة ألمانيا الغربية.

وخلال شهر واحد، بلغ ارتفاع الأسعار 0,8% في نيسان/أبريل. ووصل مؤشر الأسعار المنسق، الذي يشكل معياراً على المستوى الأوروبي، إلى 7,8%، محطماً هدف البنك المركزي الأوروبي وهو 2% على المدى المتوسط. 

• مواضيع متعلقة

الخارجية الروسية: نرسل إشارات تحذير شفهية ومادية إلى الولايات المتحدة

اليوم 10:28

لتعويض النقص في قواتها.. واشنطن تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد

اليوم 09:18

وأكد معهد "ديستاتيس" أن منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، "ارتفعت أسعار الطاقة إلى حد كبير وأثرت بشدة على معدل التضخم المرتفع". 

ونظراً لأن موسكو أحد موردي الطاقة الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مفاجئ في الأشهر الأخيرة.  وفي نيسان/أبريل، قفزت بنسبة 35,3%، بعد أن سجلت أكثر من 39,5% في آذار/مارس وأكثر من 22,5% في شباط/فبراير. 

كذلك أدت الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 8,5% في نيسان/أبريل مقابل 6,2% في آذار/مارس و5,3% في شباط/فبراير.  وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين عالميين للحبوب، لاسيما القمح المخصص للماشية. 

وتغذي الارتفاع أيضاً أسعار الطاقة والأسمدة النيتروجينية، التي تعد روسيا أحد منتجيها الرئيسيين.

وأخيراً، عززت العقوبات على روسيا بالإضافة إلى توقف الإنتاج في أوكرانيا التي تزود قطاع السيارات الألماني وغيره، النقص في المكونات والمواد الخام متسبّبةً بتباطؤ الاقتصاد منذ جائحة فيروس كورونا. 

وتُحمِّل الصناعة الألمانية التكاليف للمستهلكين: وبذلك ارتفع سعر البضائع بنسبة 12,0%. 

ودفعت كل هذه الظواهر الحكومة الألمانية، الأربعاء، إلى رفع توقعاتها للتضخم للعام الحالي إلى 6,1%، مقابل 3,3% متوقعة في كانون الثاني/يناير. 

لكن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، تحدث الخميس، عن "مصدر تفاؤل" قائلاً إن "ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو سيكون قريباً جداً من تحقيق الذروة قبل انخفاض متوقع في النصف الثاني من العام".