البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: "تراجع تاريخي" للتنمية في الدول الأكثر فقراً
البنك الدولي يتحدّث في تقرير عن "تراجع تاريخي" للتنمية وخصوصاً في الـ 75 دولة التي تعد الأكثر فقراً منها أفريقيا جنوبي الصحراء، أميركا اللاتينية، أفغانستان، هايتي، منطقة البحر الكريبي، وجمهورية الكونغو.
-
البنك الدولي قال في تقريره إنّ الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقراً والدول الأكثر ثراءً اتسع على مدى السنوات الخمس الماضية
قال البنك الدولي في تقرير خاص،اليوم الاثنين، إنّ فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقراً وبين أغنى الاقتصادات تتسع لأول مرة هذا القرن واصفاً الأمر بأنه "تراجع تاريخي" للتنمية.
وجاء في التقرير أنّ الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقراً، وعددها 75 دولة، وبين الدول الأكثر ثراءً اتسع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وأحد مُعدّي التقرير لوكالة "رويترز": "لا نرى تقارباً لأول مرة. إنهم يزدادون فقراً"، مضيفاً: "نرى تراجعاً هيكلياً خطيراً جداً، وانعكاساً في العالم. ولهذا السبب ندق ناقوس الخطر".
Despite high potential, the 75 vulnerable economies supported by @WBG_IDA face a widening income gap with wealthier nations, marking a historic reversal in progress.
— World Bank (@WorldBank) April 15, 2024
Policy reforms and global financial support can swing the momentum back ➡️ https://t.co/8hKcQ1x7os pic.twitter.com/mhFdPw17wP
وأضاف أنّ النمو بدأ يتراجع بالفعل في العديد من الدول المؤهّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية قبل جائحة (كوفيد-19)، لكنه سيبلغ 3.4 بالمئة فقط في الفترة من 2020 إلى 2024، وهو أضعف معدل نمو في خمس سنوات منذ أوائل التسعينيات. كما أنّ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتغيّر المناخ، وزيادة أعمال العنف والصراعات أثّرت بشكل كبير على آفاق تلك الدول.
وذكر البنك في التقرير أنّ البلدان الـ75 المؤهّلة للحصول على منح وقروض من دون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك معرّضة لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما لم تجرِ تغييرات طموحة في السياسات وتتلقّى مساعدات دولية كبيرة.
ويقع أكثر من نصف هذه الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، و14 منها في شرق آسيا، و8 في أميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي. ويقل دخل الفرد في 31 منها عن 1315 دولاراً سنوياً. ومن بين هذه الدول جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي.
ورأى كوسي أنّ هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار، بما يشمل بذل جهود محلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية.
