البرلمان الإسباني يقر ميزانية قياسية لعام 2022
البرلمان الإسباني يقرّ ميزانية العام 2022، التي يتمتع تمريرها بأهمية سياسية بالنسبة لحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، بالإضافة إلى أنها على الصعيد الاقتصادي تميّزت بمستوى إنفاقٍ قياسيٍّ.
-
لفت بيان حكومي إلى أن 15 حزباً صوت لصالح الميزانية بين مجلسي النواب والشيوخ
أقرّ البرلمان الإسباني، اليوم الثلاثاء، ميزانية العام 2022 التي تميّزت بمستوى إنفاقٍ قياسيٍّ، والعديد من الإجراءات الاجتماعية، علماً أنها مموَّلةٌ بأكثر من 10% من مخصصات أوروبية، على أمل البدء بطي صفحة وباء "كوفيد-19".
وللسنة الثانية على التوالي تنجح الحكومة اليسارية في تمرير مشروع الميزانية.
ويحظى ذلك بأهميةٍ سياسيةٍ بقدر ما هي اقتصادية، لأن الموافقة على ميزانية عام 2022 تضمن استمرار حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي عام 2023، إذ يمكنها إذا لزم الأمر تجديد الميزانية لسنةٍ إضافيةٍ.
ولفت بيانٌ حكوميٌّ إلى أنَّ 15 حزباً صوَّت لصالح الميزانية بين مجلسي النواب والشيوخ.
واليوم، صوَّت النواب الذين وافقوا على مشروع قانون المالية هذا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لصالح تعديلٍ صغيرٍ بقيمة 1,6 مليون يورو، أضافه الأسبوع الماضي مجلس الشيوخ، ودفع لتصويتٍ جديدٍ على القانون برمته.
وحظي النص بموافقةِ غالبيةٍ واسعةٍ، تمثّلت بـ 281 عضواً من أصل 344، مقابل 62 صوتاً رافضاً، وامتناعِ واحدٍ عن التصويت.
وتنصّ الميزانية على مستوىً غيرِ مسبوقٍ من الإنفاق بقيمة 240 مليار يورو، 26,3 ملياراً منها ممولٌ عبر خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة، التي من المتوقع أن تكون مدريد أحد المستفيدين الرئيسيين منها بـ140 مليار يورو على مدى 6 سنوات، حيث تلقّت إسبانيا الدفعة الأولى هذا العام، والتي بلغت 10 مليارات يورو.
وتتضمن هذه الميزانية عدة إجراءاتٍ مهمةٍ، مثل إعادة تقييم المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي الدولة التي سترتفع بنسبة 2% مطلع العام، وذلك وفاءً بوعود السلطة التنفيذية.
كما تشمل الإجراءات إعانة إيجارٍ بقيمة 250 يورو شهرياً لصالح من تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن منحةٍ ثقافيةٍ بقيمة 400 يورو للشباب.
وتُعَدُّ إسبانيا من بين أكثر دول أوروبا تضرُّراً من جائحة "كوفيد-19"، التي قوضت القطاع السياحي المشغِّل لـ13% من القوة العاملة في البلاد، وتسببت في خسارة مليون شخص لوظائفهم، وأدّت الى ارتفاع التضخم إلى 5,5%، وقلّصت الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 10% عام 2020.
وتتوقع الميزانية تراجع العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل 8,4% عام 2021. لكنَّ هذا الهدف الطموح للغاية يستند إلى توقّعاتِ نموٍّ بنسبة 7% في عام 2022، والتي يعتبرها العديد من الاقتصاديين "غيرَ واقعيةٍ".
