توصل البرلمان والمجلس الأوروبيان الممثلان للدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق، اليوم الخميس، بشأن لائحة تنص على أن تملأ الأخيرة احتياطياتها من الغاز إلى 80% على الأقل من طاقتها بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفق الاتفاق، ستتم زيادة مستوى الملء الأدنى الإلزامي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض إلى 90% لمواسم الشتاء المقبلة من أجل ضمان تزوّد كاف للاتحاد الأوروبي الذي أبرزت العملية العسكرية مدى اعتماده على الغاز الروسي.

وبالنسبة لعام 2022، سيسعى الاتحاد جماعياً لتحقيق ملء 85%" من سعة تخزين الغاز تحت الأرض، كما أوضح المجلس أنّه "يمكن للدول الأعضاء تحقيق هدف 90% جزئياً من خلال حساب مخزونات الغاز الطبيعي المسال أو محروقات بديلة".

وأنشأ الاتحاد الأوروبي أيضاً منصة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، ما يجعل ممكناً التفاوض على أسعار أفضل والوفاء بالتزامات التخزين المأمولة، وقد عقد اجتماع أول بهذا الصدد في نيسان/أبريل.

• مواضيع متعلقة

بقيمة مليار يورو.. إيطاليا والإمارات وألبانيا توقع اتفاقية لمد كابلات طاقة بحرية

اليوم 13:55

موسكو: إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا نمت 18% عام 2024 مقارنة بـ2023

اليوم 10:16

ولا يزال الاتفاق الذي يستند إلى اقتراح قدّمته المفوضية الأوروبية في 23 آذار/مارس بحاجة إلى موافقة البرلمان والمجلس رسمياً لدخوله حيز التنفيذ.

وتريد المفوضية خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وبالكامل قبل عام 2030، وقدّمت خطة بقيمة 210 مليارات يورو أمس الأربعاء، لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة.

وقد بدأت بروكسل بتنويع مورديها والتوجه خصوصاً إلى الولايات المتحدة والجزائر والشرق الأوسط.

ويشار إلى أن هناك 9 من دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها مرافق لتخزين الغاز (قبرص وإستونيا وفنلندا واليونان وإيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا)، وسيتعين عليها ضمان تخزين ما لا يقل عن 15% من متوسط استهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية في دولة عضو أخرى.

في المقابل، تمثل مرافق التخزين في 5 بلدان (ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا) ثلثي إجمالي سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه في العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 155  مليار متر مكعب من الغاز الروسي، ما يمثل 45% من وارداته من الغاز ونحو 40% من استهلاكه.