أوروبا تدعو النرويج إلى بيع الغاز بسعر أقل من السوق
صحيفة "فاينانشيل تايمز" تذكر في تقرير أنّ المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يطالبون أوسلو بالموافقة على تصدير الغاز بسعر مخفض.
-
الغاز النرويجي يشكل 25% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي
ذكرت صحيفة "فاينانشيل تايمز"، في تقريرٍ نشرته اليوم الخميس، أنّه "حان الوقت لأن تطلب أوروبا من النرويج خفض سعر الغاز".
وبحسب الصحيفة، فإنّ رؤساء شركات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي، أشاروا إلى أنّه "من الضروري مطالبة النرويج ببيع الغاز بسعر أقل من السوق".
ووفقاً للتقرير، فإنّه "حتى وقت قريب، كانت مثل هذه الخطوة تبدو غير واردة، فلقد ساعدت النرويج بالفعل أوروبا بشكل كبير، عندما عانت من أزمة غاز، معززةً إنتاج الغاز على حساب إنتاج النفط".
وأضافت الصحيفة أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون إنّ أوسلو "يجب أن توافق على التصدير بسعر مخفض".
ولفتت إلى أنّه "بالنظر إلى حقيقة أنّ الغاز النرويجي يشكل 25% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، فإنّ عائدات الطاقة في الدولة الاسكندنافية ستقترب من مئة مليار يورو هذا العام".
ووفقاً للمشترين، فإنّ هذا الربح يعني أنّ "المملكة تتمتع بالفعل بحرية معينة في الميزانية، وعلى هذا الأساس، يريدون التوصل إلى اتفاق وسط مع النرويج".
وقالت الصحيفة إنّ "الخيار الذي يمكن أن يكون منطقياً لكلا الطرفين، يتضمّن الدخول في عقود طويلة الأجل بأسعار أقل بكثير من الأسعار الفورية الحالية، ولكن أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية".
وقالت إنّ "مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون مفيدةً أيضاً للنرويج نفسها، لأنّها تلبي مصالحها الاستراتيجية، ألا وهي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الودية مع بروكسل".
وبالنظر إلى التخلص التدريجي من استخدام الغاز في أوروبا، "ستزداد حصة مصادر الطاقة المتجددة. كما ستحتاج أوسلو إلى تعاون وثيق مع دول الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى مثل هذا النموذج الاقتصادي"، وفقاً للصحيفة.
ويأتي ذلك في أعقاب تحذير شركة "غازبروم" الروسية من أنّ أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60% هذا الشتاء. وقبل يومين، أظهرت بيانات بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج" ومقرها لندن، ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لتصل إلى 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، لأول مرة منذ 8 آذار/مارس الماضي.
ولا تزال الدول الأوروبية تقع تحت وطأة نقص إمدادات الغاز بسبب التوتر المستمر مع روسيا، والذي بلغ ذروته مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات استهدفت قطاع الطاقة الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى انخفاض إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى أوروبا لأسباب فنية، تحول العقوبات دون حلها.
وأكدت روسيا مراراً أنّها كانت ولا تزال، مصدراً موثوقاً لتصدير الغاز الطبيعي، مشدّدة على أنها مستعدة لتوفير جميع احتياجات أوروبا من الغاز، لكن العقوبات الأحادية التي تبنتها بروكسل ضدها، هي من وضعت عراقيل أمام تدفق إمدادات الغاز بشكل طبيعي.
