البنك الدولي: نحو 8 ملايين من الزيمبابويين في فقر مدقع
يرى البنك الدولي أن الأسر الفقيرة في زيمبابوي لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم والرعاية الصحية، لكن المحاصيل الزراعية الجيدة قد توفر بعض الأمل.
-
أطفال يلعبون في بئر ماء قرب عاصمة زيمبابوي، هراري.
وصل عدد مواطني زيمبابوي الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 7.9 مليون شخص بعدما تسبب تفشي وباء كورونا والإغلاقات بسببه في صدمة اقتصادية أخرى للبلاد.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تقرير للبنك الدولي قوله إن نحو نصف سكان زيمبابوي وقعوا في فقر مدقع بين عامي 2011 و2020، حيث يتحمل الأطفال وطأة البؤس.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يظل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع عند 7.9 مليون في عام 2021 وسط استمرار ارتفاع الأسعار، وانتعاش بطيء للوظائف والأجور في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف التقرير أنه "بالنظر إلى محدودية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الأعداد الكبيرة من الفقراء، فمن المرجح أن تتحول الأسر إلى استراتيجيات مواجهة سلبية. ومن المرجح أن تتخلى الأسر الفقيرة عن الرعاية الصحية الرسمية لأنها غير قادرة على دفع ثمن الخدمات، وإبقاء الأطفال خارج المدرسة لتجنب تكاليف التعليم، مثل الرسوم المدرسية والزي المدرسي والكتب المدرسية".
وأضاف الوباء 1.3 مليون زيمبابوي إلى أعداد الفقراء المدقعين حيث جرى فقدان الوظائف والدخل في المناطق الحضرية.
ووفقاً للبنك الدولي، يتم تعريف "الفقراء المدقعين" على أنهم الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الغذائي البالغ 29.80 دولاراً أميركياً للشخص في الشهر.
وقد تضاعف أولئك الذين يعيشون تحت هذا الحد من ثلاثة ملايين في عام 2011 إلى 6.6 مليون في عام 2019، مع أرقام أعلى من أي وقت مضى سُجّلت في المناطق الريفية.
وارتفع معدل فقر الأطفال بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد وسجلت الوكالات الإنسانية مستويات عالية من سوء التغذية وتوقف النمو.
وقال التقرير: "بسبب الصدمات الاقتصادية والمناخية، ارتفع الفقر بشكل حاد، ووصل الفقر المدقع إلى 42 في المائة في عام 2019، ارتفاعاً من 30 في المائة في عام 2017. ويعيش نحو 90 في المائة من الفقراء المدقعين في المناطق الريفية، منهم 1.6 مليون من الأطفال".
وقد أثّر ارتفاع أسعار الوقود والغذاء على الفقراء، حيث تشير التقديرات إلى أن الزيادات في أسعار الذرة ودقيق الذرة وحدهما أدت إلى زيادة الفقر المدقع بنقطتين مئويتين بين أيار / مايو وكانون الأول / ديسمبر 2019.
وبحسب المسح، ففي تموز / يوليو 2020، كان لدى نحو 500000 أسرة فرد واحد فقد وظيفته منذ بداية الوباء، مما أدى إلى تفاقم محنة الفقراء ودفع المزيد من الأسر إلى معاناة متقطعة أو طويلة الأمد. وقال التقرير إن السبب الأكثر شيوعاً لفقدان الوظيفة في المناطق الحضرية هو إغلاق العمل بسبب الإغلاق العام نتيجة الوباء.
وفي حين انخفضت الأجور، فقد 23 في المائة من أفقر الناس، الذين كانوا يعملون قبل وباء كورونا، وظائفهم بحلول حزيران / يونيو 2020، مما أضاف الآلاف إلى أرقام البطالة.
وبين غير الفقراء، كان هذا الرقم مرتفعاً كذلك بنسبة 20 في المائة. وقال التقرير إنه نظراً لأن قلة من الفقراء كانوا يعملون حتى قبل انتشار الوباء، فإن نسبة الأسر المتضررة من فقدان الوظائف هي نفسها تقريباً لكل من الفقراء وغير الفقراء.
وأشار التقرير الدولي إلى أنه وسط معاناة مواطني زيمبابوي من عمليات الإغلاق المتتالية، فقد 1.4 مليون شخص الأطعمة الأساسية.
وقالت "الغارديان" إن القراءة السلبية للآفاق الاقتصادية في زيمبابوي تأتي في وقت تفتخر فيه الحكومة بفائض في الميزانية قدره 9.8 مليار من عملتها المحلية (أي ما يعادل 19.5 مليون دولار أميركي)، مؤكدة على أن الاقتصاد قد نما تحت قيادة الرئيس إيمرسون منانجاجوا، لكن الواقع في شوارع العاصمة هراري يروي شيئاً مختلفاً، يروي قصة كفاح كي تكسب العائلات لقمة عيشها.
وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن الموجة الثالثة من تفشي فيروس "كوفيد-19"، رأى البنك الدولي أن زيمبابوي يمكن أن تشهد انتعاشاً اقتصادياً في عام 2022 مع حصاد وفير من المتوقع أن يضمن لمعظم الأسر الريفية ما يكفي من الطعام ويقود الاقتصاد إلى نمو بنسبة 3.9 في المائة.
نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت
