ذكر الشاهد أن حقل "نوارة" هو أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية تبلغ 3,5 مليار دينار وطاقة انتاجية كبيرة ب 2,7 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ما يمثل 50% من الانتاج الوطني للغاز اضافي و7 آلاف  برميل من البترول و 3200 برميل من الغاز السائل.

كما سيّساهم دخول الحقل حيّز الانتاج في تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20 % وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7% مما سيوفر نقطة نمو لتونس

الجدير بالذكر  ان عام 2003 شهد منح رخصة جنين الجنوبية للشركة التونسية للأنشطة البترولية ETAP و الشركة النمساوية الأصل OMV، وتنصّ الاتفاقية على أن مصاريف الاستكشاف و البحث عن المحروقات و المخاطرة تتحملها شركة OMV بالكامل.

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

 وتم اكتشاف حقل "نوارة" التابع لرخصة الاستكشاف "جنين الجنوبية" عام 2006، وذلك إثر عمليات حفر نتج عنهما ثمانية أبار ناجحة في عام 2010.

ويتضمن مرحلتين أساسيتين، الأولى تتمثل في مد أنبوب من حقل نوارة إلى قابس وانجاز وحدة معالجة الغاز بقابس بكلفة جملية بـ 850 مليون دولار أي ما يعادل 1350 مليون دينار، تتكفل الشركة التونسية للأنشطة البترولية بالنصف والنصف الآخر ستتكفل به الشركة النمساوية "أو أم في".

وبالنسبة إلى المرحلة الثانية من المشروع فتتمثّل في مدّ أنبوب إلى تطاوين وانجاز وحدة معالجة الغاز بتطاوين بسعة 600 ألف متر مكعب يومياً،وانجاز وحدة لتعبئة قوارير الغاز المسيل في تطاوين وسيمكن هذا المشروع من تزويد كامل الجهة بالغاز الطبيعي والغاز المسيل.

وتقدّر الكلفة الجملية للمشروع بـ 130 مليون دولار أي ما يعادل 200 مليون دينار. وستتكفل الشركة لوحدها بهذا الجزء.

وقد شهد انطلاق مشروع حقل "نوارة" تأخيراً في كل مرة، ما أثار موجة من الاحتجاجات والانتقادات حول مدى جدية التواريخ المقدمة من طرف المصالح المختصة، كما ذهب البعض إلى الحديث عن غموض يلفّ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "او ام في" وعلاقتهما بشركات الخدمات العاملة في المشروع.