"موديز" تضع مؤشر "إسرائيل" الائتماني قيد المراجعة
وكالة "موديز" الأميركية للتصنيفات الائتمانية، تُراجِع مؤشر كيان الاحتلال الإسرائيلي الائتماني للمرة الأولى، مُحذّرةً مِن تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.
-
تخفيض مؤشّر التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال، سيشكل ضربةً كبيرة لاقتصاده.
تناولت كلٌ مِن صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "بلومبرغ" الأميركيتين، إعلان وكالة التصنيفات الائتمانية الأميركية "موديز"، وضعها تصنيف "إسرائيل" عند درجة A1 قيد المراجعة، وقد يؤدي خفض التصنيف إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفةً بالنسبة لكيان الاحتلال.
وأوضحت الجهتان أنّ "موديز"، والتي تقيّم مخاطر الاستثمار والجدارة الائتمانية للحكومات والشركات، قامت بوضع تصنيف "إسرائيل" عند A1 قيد المراجعة، وأنّ تصنيف A1 يشير إلى وجود بعض المخاطر الائتمانية المعتدلة، وقد يؤدي خفضه إلى جعل الاقتراض أكثر كلفة ائتمانية بالنسبة للمُقترِض.
وأعلنت وكالة "موديز"، الخميس، أنّها وضعت قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل، لدرس احتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة حالياً في قطاغ غزّة.
وقالت الوكالة في بيانٍ لها إنّ هذه المراجعة تقرّرت بسبب "النزاع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس".
وشدّدت كلٌ مِن الجهتين الأميركيتين في تقاريرهما، على أنّه لم يتم تخفيض تصنيف "إسرائيل" قط مِن قِبل أيِّ من شركات التصنيف الكبرى، حتى خلال الصراعات والأزمات الاقتصادية العالمية.
لكنّهما أشارتا إلى أنّ تصنيف كيان الاحتلال "كان يتعرض لضغوطٍ بالفعل" قبل العدوان الأخير على قطاع غزّة، حيث كان لدى مقيّمي الائتمان نظرةٌ قاتمة على نحوٍ متزايد إزاء الجهود التي تبذلها حكومة الاحتلال أمام الأزمة التي كانت ضاغيةً مؤخراً في الكيان نتيجة التعديلات القضائية.
ويأتي تحذير "موديز" في أعقاب خطوةٍ مماثلة من قِبل وكالة "فيتش" الأميركية للتصنيف الائتماني، والتي وضعت التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال تحت المراقبة السلبية في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.
