"فايننشال تايمز": الشركات الإسرائيلية تنهار بينما تضرب الحرب الاقتصاد
تقرير "فايننشال تايمز" يؤكد أنّ "الحرب التي شنّتها إسرائيل ضد حماس أحدثت موجات من الصدمة في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، مما أدّى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة".
-
"فايننشال تايمز": الشركات الإسرائيلية تنهار بينما تضرب الحرب الاقتصاد
تحدث تقرير في موقع "فايننشال تايمز" البريطاني، اليوم الإثنين، عن فداحة الخسائر التي تلحقها الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أنّ الطلب انخفض بشكل عام في "إسرائيل"، وأغلقت الشركات أبوابها، لا سيما بعد أن تمّ تجنيد المستهلكين والعمال في احتياط جيش الاحتلال.
وكشف أنّ "العملاء الأوفياء لفنادق أطلس الإسرائيلية تلقوا مؤخراً رسالة بريد إلكتروني غير عادية - وهي نداء يائس للتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار".
فبحسب التقرير، افتتحت شركة أطلس فنادقها الـ16 لاستقبال 1000 شخص تم إجلاؤهم بعد 7 أكتوبر، وعندما فشلت الحكومة في تحمل التكاليف، بدأت في الالتفاف لتأمين التكاليف.
اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: اقتصاد "إسرائيل" بدأ يدفع ثمناً باهظاً للحرب
وقال مدير العمليات في الفنادق ليئور ليبمان: "لقد طلبنا من الموردين وجهات الاتصال في الخارج وموظفينا وقائمة Atlas A - وهي قائمة بأفضل عملائنا - المساعدة"، وأضاف أنّ "الرسالة كانت صارخة، فإذا لم نتمكن من تمويل أنفسنا، فسوف ينهار العمل".
وأكد التقرير أنّ "الحرب التي شنّتها إسرائيل ضد حماس أحدثت موجات من الصدمة في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، مما أدّى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة".
وأشار إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بتقديم تحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر، وعلى الرغم من ترحيب بعض قادة الأعمال بحزمة المساعدات، لكن كثيرين قالوا إنها لم تكن كافية".
وبحسب الموقع، قال المنتقدون إنّ "معايير الأهلية صارمة للغاية"، بينما قال آخرون إن "الإجراءات لم تقدم أي مساعدة للشركات الكبرى".
وتم استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي، في أكبر استدعاء منذ حرب أكتوبر 1973، ما يشكل نحو 8% من القوة العاملة في كيان الاحتلال.
