ذعلما الصين والولايات المتحدة الأميركية إلى جانب البيت الأبيض (وكالات)
خطوات متسارعة تؤجّج نار الحرب التجارية مجدداً بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، فبعد استهداف واشنطن شركات الرقائق الصينية، قرّرت بكين هي الأخرى اتخاذ خطوات لمواجهة تحرّكات الولايات المتحدة، آخرها ما تحدّثت عنه وكالة "بلومبرغ" الأميركية التي ذكرت أن بكين تعتزم توسيع نطاق قوانينها المحلية لتشمل الحدود الدولية من خلال فرض حظر على بيع بعض السلع إلى الولايات المتحدة، والذي ينطبق على الشركات داخل الصين وخارجها.
وقالت الوكالة إنّ الاستخدام الأول لقواعد الرقابة على الصادرات الجديدة هو محاولة لتكرار نطاق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على المنتجات الصينية أو السلع التي تحتوي على أجزاء صينية.
وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة الصينية إنّ "الشركات والأفراد في الخارج سيخضعون لهذه القيود"، مضيفةً: "أيّ منظمة أو فرد من أيّ دولة أو منطقة ينتهك الأحكام المذكورة أعلاه وينقل أو يقدّم مواد ذات استخدام مزدوج ذات صلة من جمهورية الصين الشعبية إلى منظمات أو أفراد في الولايات المتحدة سوف يتحمّل المسؤولية وفقاً للقانون".
ويمثّل هذا القرار المرة الأولى التي تطبّق فيها الصين ضوابط جديدة تمتد إلى المنتجات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية. ودخلت القواعد حيّز التنفيذ يوم الأحد وتسمح بتطبيق مماثل للوائح إدارة التصدير الأميركية.
وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الخطوة التي تشكّل سابقة في هذا المجال ترقى إلى مستوى التصعيد مع الولايات المتحدة قبل أسابيع من تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
كذلك، أوضحت الوكالة أنّ الصين هي المورّد العالمي الأول لعشرات المعادن الحيوية، وقد تزايدت المخاوف بشأن هيمنتها في واشنطن منذ فرضت بكين الضوابط الأولية على صادرات الغاليوم والجرمانيوم في العام الماضي.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
سياسية الخصوصية
