"وول ستريت جورنال": الأوروبيون أصبحوا أكثر فقراً
"وول ستريت جورنال" تقول إن مشكلة أوروبا الحالية تتراكم منذ فترة طويلة، والأوروبيون يواجهون حالياً واقعاً اقتصادياً جديداً، لم يختبروه منذ عقود.
-
الأوروبيون : أصبحنا أسوأ حالًا
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الأوروبيين يواجهون واقعاً اقتصادياً جديداً، لم يختبروه منذ عقود.
وأضافت الصحيفة الأميركية، أنّ الأوروبيين "أصبحوا أكثر فقراً"، مضيفةً أنهم يرون قدرتهم الشرائية تتلاشى.
وجاء في تقرير الصحيفة، أن الفرنسيين يأكلون كميات أقل من كبد الأوز، ويشربون كميات أقل من النبيذ الأحمر، والإسبان يتناولون زيت الزيتون.
وبحسب التقرير، يتم حث الفنلنديين على استخدام حمامات البخار في الأيام العاصفة، عندما تكون الطاقة أقل تكلفة.
وفي جميع أنحاء ألمانيا، وفقاً للصحيفة، انخفض استهلاك اللحوم والحليب، إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وانخفض سوق الأغذية العضوية الذي كان مزدهراً في السابق.
كذلك، عقد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو، اجتماعاً للأزمة في أيار/مايو، بشأن أسعار المعكرونة، العنصر الأساسي المفضل في البلاد، بعد أن قفزت بأكثر من ضعف معدل التضخم الوطني.
ومع انخفاض الانفاق الاستهلاكي بشكل حاد، انحرفت أوروبا إلى الركود في بداية العام، مما عزز الشعور بالتراجع الاقتصادي والسياسي والعسكري النسبي، الذي بدأ في بداية القرن، وفقاً للتقرير ذاته.
وكانت مشكلة أوروبا الحالية تتراكم منذ فترة طويلة، وفقاً للصحيفة، وقد أدت شيخوخة السكان، التي تقدّر وقت الفراغ والأمن الوظيفي على الأجور، إلى سنوات من التطور الاقتصادي والإنتاجي البطيء. ثم جاء تفشي "كوفيد 19"، تلاه صراع طويل في أوكرانيا.
ووفقاً للتقرير، فإن الأزمات أدّت إلى تفاقم المشاكل التي كانت تورمت منذ عقود، من خلال "قلب خطوط الإمداد العالمية ودفع أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع". ولم تؤد استجابات الحكومات إلا إلى تفاقم المشكلة.
وللحفاظ على الوظائف، ذكر التقرير إنهم قاموا بتوجيه إعاناتهم بشكل أساسي، إلى أصحاب العمل، تاركين المستهلكين بدون وسادة نقدية بالتزامن مع صدمة الأسعار.
وعلى النقيض من ذلك، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، استفاد الأميركيون من الطاقة غير المكلفة والمساعدات الحكومية الموجهة بشكل أساسي للمواطنين للحفاظ على إنفاقهم.
ومع تباطؤ التجارة العالمية، وفقاً للصحيفة، أصبح اعتماد أوروبا الشديد على الصادرات التي تمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، مقابل 10% للولايات المتحدة، نقطة ضعف.
