وزيرة مالية سويسرا لا ترى "حجر عثرة" أمام استحواذ "UBS" على "Credit Suisse"
في إثر استحواذ مصرف "يو بي أس" السويسري على منافسه ومواطنه "كريدي سويس"، وزيرة المالية السويسرية تقول إنّ عملية الاستحواذ تمّت برعاية الدولة في صفقة بعدة مليارات، ويجب أن تمضي قدماً من دون عقبات.
-
بنك Credit Suisse الذي استحوذ عليه بنك "UBS"
قالت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر سوتر، إنّ استحواذ بنك "UBS"، برعاية الدولة على بنك "Credit Suisse"، في صفقة بعدة مليارات، ينبغي أن يمضي قدماً بسلاسة من دون عقبات سياسية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام، لبحث عملية الدمج الطارئة التي نسقتها السلطات السويسرية، بعد اقتراب "Credit Suisse" من الانهيار.
وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 287 مليار دولار، من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي، ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.
وقالت كيلر سوتر لصحيفة "فاينانتس اوند فيرتشافت" إنه "يوجد اتفاق دمج بين "UBS" و"Credit Suisse"، و"تعهدت الحكومة من جانبها للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس من أجل ضمان الاستقرار".
وأضافت: "ما زال يجري بحث اتفاق الضمان مع (يو.بي.أس)، وفي كثير من اجتماعات اللجنة، وصلني انطباع بأن السياسيين بكل تأكيد لا يريدون إفساد عملية الاستحواذ"، مردفةً: "لا أرى أي أحجار عثرة في الوقت الراهن".
وأشارت إلى أنّ الهدف الرئيسي للمجلس الاتحادي هو "ضمان استقرار الاقتصاد السويسري والمركز المالي السويسري ومنع أزمة مالية عالمية".
وتابعت أنه "وفقاً للظروف، كان ذلك هو الخيار الأمثل وما يزال، ويضع أيضاً أقل عبء على الدولة ودافعي الضرائب".
وستكون أصول البنك المدمج الجديد بقيمة 1.6 تريليون دولار، وهي أصول تساوي مثلي حجم الاقتصاد السويسري، وعدد الموظفين أكثر من 120 ألف موظف، وقالت كلير سوتر إن هيكل "UBS" سيكون من الواجب النظر فيه في المستقبل.
وتابعت أنه "سيكون على "UBS" حيازة أسهم أكثر بعد الاستحواذ. وسيجبرهم هذا على التقليص".
يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، بدأت النيابة العامة السويسرية التحقيق في ملابسات استحواذ مصرف "UBS" السويسري على منافسه ومواطنه "Credit Suisse".
وجاء ذلك بعد أن فقدت أسهم بنك "Credit Suisse" ربع قيمتها في شهر آذار/مارس الماضي.
