هبوط قياسي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار
قيمة الجنيه المصري تنخفض مجدداً أمام الدولار في مصر بعد اتباع البنك المركزي المصري سياسة صرف أكثر مرونة.
سجّل الدولار الأميركي في سوق الصرف المصرية، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزاً 30 جنيهاً مصرياً للدولار.
وبارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 30 جنيهاً مصرياً، يكون الجنيه قد فقد نحو نصف قيمته منذ آذار/مارس الماضي، عندما أعلن البنك المركزي المصري اتباع سياسة أكثر مرونة في سوق الصرف، بينما كان سعر صرف الدولار وقتذاك أقل من 16 جنيهاً مصرياً.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في آذار/مارس الماضي اتباع سياسة صرف أكثر مرونة، وذلك على خلفية، تراجع حاد في احتياطي النقد الأجنبي المصري، حيث انخفض من أكثر من 40 مليار دولار، إلى أقل من 34 مليار دولار.
والقفزة التي سجلها الدولار اليوم، من حوالى 27 جنيهاً إلى أكثر من 30 جنيهاً للدولار، هي الثالثة في أقل من عام.
وقبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، خفّض البنك سعر صرف الجنيه مجدداً، ليبلغ سعر الدولار أقل من 24 جنيهاً، ليسجّل بعدها ارتفاعات متتالية جزئية وصلت به إلى أكثر من 27 جنيهاً أمس.
وأمس الثلاثاء، عقد صندوق النقد الدولي، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه بنود الاتفاق المبرم مع مصر، والتي تضمنت التزام مصر بتحرير كامل لسعر الصرف، فعاد الدولار إلى الارتفاع مجدداً ليتجاوز 30 جنيهاً.
وأدت الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار في سوق الصرف المصرية، إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، حيث ارتفعت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ 5 سنوات.
وتجاوز التضخم الأساسي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المعلنة أمس الثلاثاء، مستوى 24%، فيما بلغ التضخم العام 21.9% بحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.