معدلات التضخم في الولايات المتحدة ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
سجلت أسعار الغاز الأميركي، الشهر الماضي، في محطات التوزيع ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5 دولارات للغالون.
-
في مستوى قياسي جديد.. مؤشر الاستهلاك الأميركي يسجّل 9.1%
ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 9.1% على مقياس سنوي حتى حزيران/يونيو الماضي، في أسرع زيادة مسجّلة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981، وفقاً لبيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.3%، الشهر الماضي، مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، وهو ما فاق 1.1% التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز".
وأفادت البيانات الحكومية الأميركية بأنّ "مؤشر أسعار المستهلك قفز بنسبة 1.3 % مدفوعاً بالارتفاع القياسي في سعر البنزين".
ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما، ويحدد مؤشر أسعار المستهلك معدل التغيّر في الأسعار، من وجهة نظر المستهلكين عندما يشترون السلع والخدمات.
وباستثناء الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 5.9% خلال العام الماضي، بوتيرة أقل بطئاً مما كانت عليه في أيار/مايو، وفق البيانات الرسمية. لكنّ المعدل ارتفع بنسبة 0.7 % مقارنة مع شهر أيار/مايو، في زيادة طفيفة عن الشهرين السابقين.
وأسهمت الطاقة بنصف الزيادة الشهرية، إذ قفز البنزين بنسبة 11.2% في حزيران/يونيو، و59.9% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
وسجلت أسعار الغاز الأميركي، الشهر الماضي، في محطات التوزيع ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5 دولارات للغالون. ومع ذلك، فقد تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
كما ارتفعت أجور السكن وأسعار المواد الغذائية في حزيران/يونيو إلى جانب أسعار السيارات، رغم أنّ الأسعار استقرت أو تباطأت مقارنة مع الشهر الماضي، بحسب البيانات.
بايدن: أرقام التضخم مرتفعة بشكل غير مقبول
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنّ أرقام التضخم لشهر حزيران/يونيو كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها "قديمة نظراً إلى الانخفاض الأحدث في أسعار البنزين".
وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم، وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوماً من الانخفاضات في أسعار الغاز، والتي خفّضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتاً منذ منتصف حزيران/يونيو".
وكانت الصحافة الأميركية كشفت أنّ "الأميركيين من جميع الفئات المجتمعية، ومن جميع مستويات الدخل، سحبوا مدّخراتهم التي ادّخروها في أثناء فترة انتشار الوباء، من أجل مكافحة التضخم، وذلك في الرّبع الأوّل من العام فقط".
وأضافت تقارير أنّ "العائلات استفادت من نحو 114 مليار دولار من مدّخراتها، من أصل نحو 2.7 تريليون دولار من إجمالي المدخرات الأميركية في البنوك، بناءً على تحليلات للبيانات الحكومية"، مؤكدةً أنّه "مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته، وتراجع قيمة الأجور، يتّجه الأميركيون إلى السحب من مدّخراتهم لتغطية التكاليف المعيشية المتزايدة".
