أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بزيادة 11%، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر مدبولي، في بيان صحفي، أنّ إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه (3.43 مليارات دولار) سنوياً.

وتضمنت الحزمة، بحسب بيان للحكومة المصرية، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه (139 دولاراً) إلى 3 آلاف جنيه (154 دولاراً).

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

كذلك، تضمنت استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية إلى 30 يونيو/حزيران 2023، وعدم رفعها حتى لو تغيرت أسعار الغاز.

وتضمنت الحزمة، كذلك، علاوة غلاء معيشة لموظفي الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهرياً، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

يأتي ذلك فيما تواجه مصر تحديات مالية واقتصادية ناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه من 15.6 أمام الدولار قبيل الحرب في أوكرانيا، إلى 19.5 جنيهاً في الوقت الحالي.

واقتربت مصر من توقيع اتفاق برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي مع صندوق النقد الدولي، لم تعلن عن قيمته بعد.

وارتفع معدل التضخم في مصر متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في أيلول/سبتمبر الماضي 15.3%، في مقابل 8% في الشهر نفسه من العام الماضي.