لماذا تعلن السلطات المحلية البريطانية إفلاسها؟
صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تشير إلى أنّه مع انخفاض التمويل الحكومي الأساسي، زاد الاعتماد على إيرادات ضرائب المجالس، مع الحاجة الحتمية إلى زيادة الفواتير على أساسٍ سنوي.
-
ماذا يحدث لمالية الحكومات المحلية في بريطانيا.. ولماذا تعاني؟
أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأنّ مجلس مدينة برمنغهام، وهي أحدث السلطات المحلية، أعلنت إفلاسها الفعلي في المملكة المتحدة.
ووفق الصحيفة أكّد وزير المجتمعات، مايكل جوف، أنّه سيُعيّن مفوّضين للإشراف على الإدارة اليومية لمدينة "ويست ميدلاندز" بعد تحديد فجوة مُتوقّعة قدرُها 87 مليون جنيه إسترليني بين الدخل والنفقات للسنة المالية 2024-2025.
ومع انخفاض التمويل الحكومي الأساسي، زاد الاعتماد على إيرادات ضرائب المجالس، مع الحاجة الحتمية إلى زيادة الفواتير على أساسٍ سنوي، في حين أنّ الحكومة قد فرضت عتباتٍ لهذه الزيادات، فإنّ معظم المجالس تزيد بانتظام ضريبة المجلس بالحد الأقصى المسموح به من دون إجراء استفتاء محلي.
ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على الرعاية الاجتماعية للبالغين والأطفال على وجه الخصوص يعني أنّ هذه الموارد المحدودة قد جرى توجيهها بشكلٍ كبير إلى عددٍ مُختار من الخدمات المتزايدة التكلفة.
ويختلف المبلغ الذي يُمكن جمعه في ضريبة المجلس بشكلٍ كبير، حيث تستفيد المناطق الأفضل من نمو الإسكان المرتفع، مما يُولّد إيرادات أكثر من المناطق المحرومة التي لديها طلب أكبر على الخدمات.
كما أدّت تسويات التمويل قصيرة الأجل المتكررة إلى تفاقم المشاكل، حيث لم تتمكّن المجالس بعد ذلك من التخطيط للمستقبل لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ الارتفاع الحاد في عدد المجالس التي تُعلن، أو تتوقّع إعلان الإفلاس الفعلي يُشكّل مشكلةً كبيرة للحكومة، لذلك فإنّ المرونة السابقة التي ظهرت في مواجهة انخفاض التمويل تتأكّل الآن بمعدل يُنذر بالخطر، مع عواقب واسعة النطاق مثل فقدان الوظائف، وبيع الأصول العامة، والخدمات المغلقة وزيادة ضرائب المجالس.
وأشارت "الإندبندنت" إلى أنّه خلال السنوات الأخيرة، سعت بعض المجالس التي كانت على شفا ضائقةٍ مالية إلى الحصول على ما يُعرف بتوجيهات الرسملة من الحكومة، وهذا الأمر يمنح المجالس إذناً خاصاً لاستخدام أموالها الرأسمالية والتي يُمكن تحصيلها من بيع الأصول لزيادة إنفاقها على الخدمات.
وفي حزيران/يونيو الماضي، بلغ التضخم الأساسي في بريطانيا، أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، في ضربة لأصحاب الرهن العقاري، قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنكلترا.
