كيف سيتأثر الاقتصاد البريطاني في حال انهيار سوق العقارات الأميركي؟

سوق العقارات الأميركي ينهار متزامناً مع تراجع قدرة الأميركيين على تحمّل تكاليف الإسكان، في أسوء مستوىً لأزمة عقارات في الولايات المتحدة منذ 1985، ولكنّ الأنظار تتجه نحو بريطانيا التي يتوقع أنها ستتلقى الضربة الأقوى.

  • سوق العقارات الأميركي ينهار ولكن بريطانيا ستتلقى الضربة الأقوى 
    سوق العقارات الأميركي ينهار ولكن بريطانيا ستتلقى الضربة الأقوى 

تراجعت مبيعات العقارات في الولايات المتحدة، متزامنة مع تراجع القدرة على تحمل التكاليف إلى أسوأ مستوياتها منذ عام 1985، فيما تستمرّ أسعار المنازل بالتراجع منذ يونيو/حزيران الماضي. 

وبحسب مقال في "ذا تلغراف" البريطانية، بلغت معدلات الرهن العقاري أعلى مستوىً لها في 20 عاماً عند 7٪، وهو أعلى بكثير مما هو عليه في المملكة المتحدة حالياً، حيث المعاملات ما تزال مستقرة ولم تظهر انخفاضات الأسعار في المؤشر الرسمي بعد.

لكنّ ما يحدث في الولايات المتحدة يعطي تصوّراً لما سيحدث قريباً في بريطانيا، بحسب تحذير الخبراء.

إذ توقعت "كابيتال إيكونوميكس"، وهي شركة استشارية بحثية، "انخفاضاً في أسعار المنازل بنسبة 8% في الولايات المتحدة، في حين يمكن تسجيل انخفاض بنسبة 12% في المملكة المتحدة البريطانية".

انخفضت أسعار المنازل الأميركية

وانخفضت قيمة العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بنسبة 0.5٪ على أساس شهري في تموز/يوليو، وبنسبة 1٪ أخرى في آب/أغسطس، وفقاً لمؤشر Case-Shiller.

وبدأ تراجع أسعار المنازل في الولايات المتحدة قبل تراجع أسعار المنازل في بريطانيا، ولكن "كابيتال إيكونوميكس" تتوقع أن تبدأ أسعار المنازل في المملكة بالانخفاض على أساس سنوي اعتباراً من آذار/مارس من العام المقبل، وأن تستمرّ في الانخفاض لمدة 15 شهراً متتالياً،متوقعة ان تصل نسبة الانخفاض إلى 8٪.

وحتى في فلوريدا، التي سجّلت في العام المنتهي في حزيران/يونيو 2022 أعلى نمو في أسعار المنازل مقارنة بأي ولاية في الولايات المتحدة، فإنّ الطلب آخذ في التباطؤ، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 27%، مدفوعة جزئياً بالتدفق الهائل من النازحين من كاليفورنيا وشيكاغو ونيويورك، وهي مناطق ذات ضرائب أعلى وسياسات أكثر صرامة بشأن فيروس كوفيد.

اقرأ أيضاً: "لوموند": القادم أصعب.. اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود

وحالياً فإنّ "الأسعار ثابتة على أساس سنوي"، قال ميك دوتشون أحد وكلاء Corcoran للعقارات في ميامي بيتش، وأضاف أنه "يرى المشترين يتوقعون مزيداً من قابلية التفاوض والبائعين أكثر مرونةً لأنهم يعرفون ما يحدث في السوق".

ويتقدم تراجع سوق الإسكان في الولايات المتحدة على نظيره في المملكة المتحدة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أسعار المنازل على أساس شهري في أيلول/سبتمبر لا تزال مستوية.

وأظهر مؤشر Nationwide Building Society الأكثر موافقةً للتغيرات، والذي يعتمد على موافقات الرهن العقاري، أنّ الانخفاضات الشهرية بدأت في تشرين الأول/أكتوبر.

مبيعات المنازل الأمريكية تتراجع بشكل حاد

وتراجعت المعاملات العقارية في الولايات المتحدة بنسبة 32% بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

وفي الشهر الماضي، كان هناك 4.4 مليون من مبيعات المنازل القائمة، وهو المقياس الرئيسي للمشتريات، وفقاً للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، وهذا يقلّ بمقدار 2 مليون عن شهر كانون الثاني/يناير وأقلّ بنسبة 16٪ عن تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وقال بوب شوارتز من "أوكسفورد إيكونوميكس"، وهو محلل، إنّ "المبيعات والطلب على المشتري يتراجعان في أطول فترة من التراجعات المتتالية منذ انهيار الإسكان في عام 2007"، وأضاف أنّ الصفقات "ستستمر في التراجع" في الأشهر المقبلة.

وقال سام هول من كابيتال إيكونوميكس أنّه "يعتقد أنّ عام 2023 سيكون أضعف عام لمبيعات المنازل القائمة منذ 2011".

اقرأ أيضاً: سوناك: بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة

معدلات الرهن العقاري الأميركية ارتفعت إلى 7%

وبلغت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة ذروتها في وقت أبكر مما كانت عليه في المملكة المتحدة، إذ بدأ تراجع الإسكان في الولايات المتحدة قبل بريطانيا، لأنّ معدلات الرهن العقاري هناك ارتفعت في وقت سابق وأعلى.

وكان هذا لأنّ الاحتياطي الفيدرالي بدأ في رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك الفدرالي الأميركي قبل بنك إنكلترا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، بلغ متوسط ​​معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة 7٪، فيما تتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أن تظلّ معدلات الرهن العقاري عند هذا المستوى للأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، وأن لا تنخفض إلى أقل من 6٪ حتى أكتوبر 2023.

ويبدو التأثير على السوق واضحاً، ففي الأسبوع المنتهي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، انخفض مؤشر جمعية المصرفيين للرهن العقاري لطلبات الرهن العقاري بنسبة 46٪ على أساس سنوي، وهو الذي يغذي عادةً المبيعات في الشهر التالي، مما يعني أن هناك مزيداً من الانخفاض في المعاملات قيد الإعداد.

وعلى الرغم من الفوضى التي أعقبت الميزانية المصغرة، لم تصل المعدلات في بريطانيا إلى المستويات المرتفعة التي شهدتها الولايات المتحدة حتى الآن، ولكنها قفزت إلى ذروتها عند 6.65٪ و 6.51٪ في صفقات ذات معدل ثابت لمدة عامين وخمس سنوات على التوالي في 20 تشرين الأول/أكتوبر ، بعد أن أثار بيان المستشار كواسي كوارتنج ذعراً.

اقرأ أيضاً: بنك إنكلترا يرفع الفائدة: بريطانيا تواجه أطول ركود اقتصادي منذ مئة عام

اخترنا لك