شركات الأدوية الكبرى تتسابق لتأمين حصتها من الربح عند ظهور الوباء التالي
تسعى شركات الدّواء الكبرى إلى إبرام صفقات مع الدّول محدودة الدّخل لتأمين اللقاحات مستقبلاً لهذه الدّول مقابل عدم فرض أي شروط على التّجارة. ويرى البعض في هذه المبادرة تكريساً للاحتكار في قطاع الدّواء.
تعمد شركات الأدوية الكبرى إلى تحضير صفقة مع الدول منخفضة الدخل لتأمين اللقاحات لها في المستقبل، مقابل أن تضمن هذه الدّول عدم وضع أيّ قيود على التجارة لقاء بدل مادّي معيّن. ويأتي ذلك في سياق الاستعداد للوباء القادم.
وتسعى هذه الشركات من خلال مجموعات الضّغط التّابعة لها إلى اغتنام حصتها من صندوق منظمة الصحة العالمية، والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات،و الرّامي إلى مكافحة الوباء القادم.
ويشدد الاتحاد الدولي لمصنعي الدّواء ورابطات المستحضرات الصيدلانية على أهمية اعتماد هذه الآليّة (أي الصندوق)، إذ إنّها تمكّن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من الحصول على إمداداتٍ سريعة من الدّواء واللقاحات، في حالة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا أو ظهور وباء جديد.
والشرط الذي تضعه هذه المبادرة – أي عدم وضع قيود على التجارة – يلقى انتقاداً من معارضي شركات الأدوية الكبرى. فهم يعتبرون أن التخلي عن حقوق الملكية الفكرية للأدوية واعتماد موقع إنتاج محلي بدلاً من استيراد الدواء وغيره - في أفريقيا مثلاً - هو طريقة أفضل لضمان المساواة في الوصول إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيص في البلدان الفقيرة.
هذا المقترح من قبل الشركات الكبرى سينزع الطابع الديمقراطي عن قطاع تصنيع الدواء، أي بمعنى آخر، سيكرّس الاحتكار.