تقرير: كيف ألحقت حرب غزة الضرر بشركات التكنولوجيا والاقتصاد الإسرائيلي؟
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تؤكد أنّ الضربة التي تلقّتها شركات التكنولوجيا الإسرائيلية نتيجة الحرب على غزة، "هزّت الثقة في القطاع".
تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير، اليوم الأربعاء، الأضرار التي تسبّبت بها الحرب على غزة بشركات التكنولوجيا والاقتصاد الإسرائيلي.
وأوردت الصحيفة أنّ هجوم حماس أدّى إلى إجبار شركة "UBQ Materials" على إغلاق مصنعها، الذي يقع على بعد 20 ميلاً من حدود غزة، وترك قوتها العاملة "في حالة صدمة".
وأوضحت الصحيفة أنّ الشركة التي تعمل في مجال إعادة التدوير، وتتعامل مع شركات مثل "ماكدونالدز" و"مرسيدس بينز" للسيارات، تمكّنت من متابعة العمل بعد 3 أسابيع، لكن العديد من الشركات الأخرى تواجه مشاكل مستمرة في العمليات والتمويل.
وأكدت أنّ الحرب أضرّت بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنّ "السياحة وصلت إلى طريق مسدود فعلياً، وقفز الإنفاق الحكومي بشكلٍ حاد".
وبحسب ما تابعت، هزّت الضربة التي تلقّتها شركات التكنولوجيا، الثقة في القطاع الذي أصبح محرّكاً رئيسياً للاقتصاد الإسرائيلي.
كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ استدعاء 350 ألف جندي احتياطي في "الجيش"، أدّى إلى تعطيل العمليات في العديد من الشركات، إذ تمّ تعليق العديد من طلبات العملاء أو إلغاؤها على الفور، وكان المستثمرون "يشعرون بالتردّد"، وفقاً لمسحٍ أجرته "هيئة الابتكار الإسرائيلية".
ونتيجةً لذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنّ الحرب ستتسبّب في "تباطؤ مؤقت ولكنه واضح" في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان نموّه نحو 3% قبل هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقّع الآن أن يتباطأ إلى 1.5% هذا العام.
كما يؤثّر على الاقتصاد نقص العمالة، وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع التضخّم.
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى وجود مصدر قلق آخر وهو الاستثمار الأجنبي، الذي كان ضعيفاً بالفعل قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما تباطأ قطاع البناء، الذي يمثّل 14% من الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب نقص العمالة.
يُشار إلى أنه مع مواصلة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصدّيها للعدوان الإسرائيلي، والاستهدافات التي تطال الاحتلال من كل من لبنان واليمن والعراق وسوريا، تتصاعد الخشية الإسرائيلية من زيادة حدّة الأزمة المعيشية في صفوف المستوطنين.