تعليق تصدير النفط من كردستان العراق يوقف سداد ديونه لشركات طاقة
تعليق تصدير النفط من كردستان العراق أوقف سداد 6 مليارات دولار في صورة شحنات نفط مستحقة على الإقليم العراقي المتمتع بحكم شبه ذاتي لشركات طاقة من بينها فيتول وبتراكو.
-
تم تعليق تصدير 450 ألف برميل نفط يومياً من كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي
قالت مصادر تجارية لرويترز، إنّ تعليق تصدير النفط من كردستان العراق أوقف سداد 6 مليارات دولار في صورة شحنات نفط مستحقة على الإقليم العراقي المتمتع بحكم شبه ذاتي لشركات طاقة من بينها فيتول وبتراكو.
وتم تعليق تصدير 450 ألف برميل نفط يومياً من كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط يوم السبت بعدما كسب العراق قضية تحكيم قال فيها إن تركيا انتهكت اتفاقاً حين سمحت لكردستان العراق بتصدير النفط بدون موافقة بغداد.
ويعني التعليق أن كردستان العراق لا يستطيع سداد الالتزامات بإمدادات النفط الخام، كما لم يتم وضع خطط بديلة.
وذكرت ثلاثة مصادر تجارية أنّ الإقليم مدين لفيتول ومنافستها الأصغر بتراكو بما يتراوح بين 750 إلى 800 مليون دولار لكل منهما. وقدّرت المصادر إجمالي ديون كردستان العراق للشركات التي دفعت مسبقاً مقابل النفط الخام قبل تعليق التصدير بنحو 6 مليارات دولار.
وامتنعت الشركتان فيتول وبتراكو عن التعليق. وأحجمت حكومة الإقليم عن التعقيب.
وبعد حكم المحكمة، قالت الحكومة في كردستان العراق إنّ وفداً سيزور بغداد قريباً لحل هذه القضايا.
ورفض متحدث باسم الحكومة العراقية التعليق على الديون. قائلاً: "دعنا ننجح في التوصل إلى مخرج لمشكلة صادرات النفط وبعد ذلك نستطيع حل المشكلات الأخرى تحت ضغوطات أقل".
وأدى التعليق إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ تُمثل الصادرات من كردستان العراق حوالى 50% من إمدادات النفط العالمية وتعد مصدراً مهماً للخام بالنسبة لمصافي التكرير في البحر المتوسط. وبدأت بعض شركات النفط وقف الإنتاج في كردستان العراق هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً: النفط يرتفع أكثر من 3 دولارات بعد وقف العراق صادرات الخام من كردستان
وعلى مدى العقد الماضي، استطاع الإقليم زيادة صادرات النفط بشكلٍ مستقل عن بغداد مع تقديم الشركات التجارية قروضاً بمليارات الدولارات للمنطقة مقابل شحنات الخام، كما قامت المنطقة ببناء خط أنابيب جديد إلى تركيا.
وقال مستشار قانوني بوزارة النفط العراقية مطّلع على المناقشات مع كردستان العراق، إن بغداد تريد إدارة صادرات النفط عبر شركتها الحكومية لتسويق النفط (سومو) وتريد إيداع عائدات مبيعات النفط في حساب مصرفي مستقل.
ونقل المستشار مقترحات سابقة بأن يكون الحساب تحت سيطرة حكومة الإقليم وتشرف عليه بغداد وأن يفي بأغراض متعددة تشمل سداد الديون.
وأضاف المستشار "نحن (الحكومة المركزية في بغداد) لسنا مستعدين لتسديد ديون بمليارات الدولارات لصفقات لم نكن نعلم بها أو لسنا طرفاً فيها".
وقال مسؤول آخر في وزارة النفط العراقية إنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في قضية الديون.
