بنك "إسرائيل": التعديلات القضائية ستؤثر سلباً على الاقتصاد
بنك "إسرائيل" يقول إنّ "النظام الاقتصادي في إسرائيل سيتأثر سلباً على المدى المتوسط"، بسبب التعديلات الاقتصادية، ويرفع مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي.
-
بنك "إسرائيل" يحذر من تبعات إقرار التشريعات القضائية على الاقتصاد
حذر بنك "إسرائيل" من اشتداد حالة "عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكانية استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".
وقال البنك إنّ "النظام الاقتصادي في إسرائيل سيتأثر سلباً على المدى المتوسط"، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي يصدره البنك.
ووفقاً للتقرير، فإن مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي ارتفع من مستوى متوسط - منخفض إلى مستوى متوسط - مرتفع.
وحذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون في وقت سابق من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وقال هاميش كينير، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة المتخصصة باستشارات المخاطر، "فيريسك مابلكروفت"، إنّ "أكثر ما يقلق المستثمرين الأجانب الذين يراقبون الوضع في إسرائيل حالياً هو عدم اليقين".
وتشهد سوق الأسهم "الإسرائيلية" أداء سيئاً، وسط حالة من "عدم اليقين"، مع تخلّف المؤشر الإسرائيلي في "إم.إس.سي.آي" عن مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، مثل مؤشر "إم.إس.سي.آي أول كانتري وورلد"، بنحو 14%، بسبب إحجام المستثمرين المحليين عن التداول في السوق.
ويخضع التصنيف الائتماني في "إسرائيل" أيضاً للتدقيق، خصوصاً بعد أن عبّرت وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"موديز" و"فيتش"، عن مخاوفها إزاء مسار السياسات الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.
