النيجر تعلق تصدير الغاز المسال إلى الخارج حتى إشعار آخر
بعد إنشاء حكومة النيجر الانتقالية للجنة مكافحة الفساد، مديرية الجمارك في النيجر تصدر بياناً علّقت بموجبه تصدير الغاز المسال إلى الخارج حتى إشعارٍ آخر.
-
تصدّر النيجر فائض الغاز النفطي المسال إلى نيجيريا المجاورة
قرّرت النيجر تعليق تصدير جميع صادرات الغاز النفطي المسال حتى إشعار آخر، على أن يتم إعطاء الأولوية للسوق المحلية.
وجاء في بيان صادر عن مديرية الجمارك في النيجر أنه "تقرّر حظر تصدير الغاز النفطي المسال حتى إشعار آخر".
وأشار البيان إلى "ضرورة استخدام الإنتاج الوطني لدعم الإمدادات في السوق المحلية، وفي حالة وجود فائض، يجوز طلب تصريح خاص لتصديره".
والهدف من قرار النيجر هو إعطاء الأولوية للسوق المحلية. كما أوعز البيان لجميع رؤساء الوحدات والمراكز الجمركية بتنفيذ القرار.
وعادة ما تصدّر النيجر فائض الغاز النفطي المسال إلى نيجيريا المجاورة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أكّد مصدر عسكري نيجري أنّ المجلس العسكري في النيجر أودع 3 وزراء من نظام الرئيس السابق، محمد بازوم، السجن، بتهم التآمر والخيانة، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام.
ولاحقاً أنشأ المجلس العسكري لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم "لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية".
وجاء في بيان متلفز تلاه الناطق باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن، أنه تمّ إنشاء اللجنة بهدف "مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة".
ولفت البيان إلى أنّ "اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني".
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، في 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه بمقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوّحت بإمكانية التدخّل عسكرياً في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه. كما لقي الحراك العسكري في النيجر إدانات من جانب الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة.
